ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.
'''ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی''': کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 781 قانون مجازات اسلامی|ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86 قانون مجازات اسلامی]]


== واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از احکام در ماده فوق اعم از احکام قطعی و غیر قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد. اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از [[حکم قطعی|احکام قطعی]] و [[حکم غیر قطعی|غیر قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]]، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381|تبصره ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]] مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز بازداشت پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقا قانونگذار در تبصره [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]]، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز [[بازداشت]] پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
طبق این ماده، کلیه مبالغ مندرج در قانون، هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ [[دیه]] نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط [[رئیس قوه قضائیه]] با کسب نظر [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] و نهایتا اعلام وزیر دادگستری به موجب این مقرره، [[نسخ قانون|نسخ]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360384|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه قضایی ==
طبق این ماده کلبه مبالغ مندرج در قانون هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ دیه نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط [[رئیس قوه قضائیه]] با کسب نظر [[خبرگان]] و نهایتا اعلام [[وزیر دادگستری]] به موجب این مقرره نسخ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360384|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 8976/7 مورخ 1379/9/12 ایام [[حبس بدل از جزای نقدی|بازداشت بدل از جزای نقدی]] از روز حبس [[محکوم علیه]] بابت این امر محاسبه می شوند. لذا بازداشت های قبلی را نباید بابت جزای نقدی به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
[[ماده 781 قانون مجازات اسلامی|ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388]]
* [[رای وحدت رویه ردیف 53/17 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه¬کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی)]]
* [[نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]]
* [[نظریه شماره 7/99/823 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرم توهین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/590 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر میزان جزای نقدی نوجوانان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]]
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]]
[[رده:تعدیل جزای نقدی]]
[[رده:تعدیل جزای نقدی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۲

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از احکام قطعی و غیر قطعی است.[۱] اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در مرجع تجدیدنظر، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.[۲]

پیشینه

سابقا قانونگذار در تبصره ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز بازداشت پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.[۳] گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره ماده 27 پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.[۴]

طبق این ماده، کلیه مبالغ مندرج در قانون، هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ دیه نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط رئیس قوه قضائیه با کسب نظر خبرگان و نهایتا اعلام وزیر دادگستری به موجب این مقرره، نسخ شده است.[۵]

رویه قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626456
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626480
  3. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360332
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626388
  5. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360384
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279392