ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی: اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 319 قانون مجازات اسلامی

این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، سوگند است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن قسامه از سوی اولیای مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم می‌شود تا زمانی که سوگند یاد کند یا اقرار به قتل نماید.[۱]گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می‌توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.[۲]طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و قسم دادن منکر، با سوگند وی برائت ایجاد می‌شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از بیت المال پرداخت، چون قاتل مشخص نشده‌است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر کشته شدن بر اثر ازدحام وجود ندارد،[۳] البته برخی در این حالت هم مسئول پرداخت دیه را خود متهم می‌دانند،[۴] لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می‌شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به موجب روایتی صحیح از امام صادق (ع) در صورت امتناع متهم از اقامه قسامه، قاتل محکوم به پرداخت دیه است.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می‌باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 319 قانون مجازات اسلامی

  1. اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و متهم حاضر به انجام آن نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
  2. اگر متهم اقامه قسامه کند، از اتهام تبرئه می‌شود.
  3. شاکی نمی‌تواند پس از تبرئه متهم، برای بار دیگر با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند.
  4. متهم نمی‌تواند رد قسامه را به شاکی واگذار کند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۴ مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی آن را از او مطالبه کرده باشد لذا در فرض عدم مطالبه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه در این خصوص تکلیفی ندارد.[۸]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875300
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426588
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708828
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708808
  5. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074940
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805476
  7. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298100
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280228