ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی ‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «معابر عمومی» در این ماده، هر مکان عمومی اعم از راه ها، میادین و محله ها است.[۱] همچنین گروهی معتقدند لفظ «عمل» در این ماده، ظاهر در فعل مثبت است، لذا فعل منفی را دشوار بتوان در فرض به مصلحت دیگران بودن نیز مشمول این ماده دانست.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 509 قانون مجازات اسلامی (1392)

این ماده در خصوص تاثیر انگیزه های خیرخواهانه در ثبوت ضمان و رابطه سببیت است، بر این اساس در صورتی که رفتار ضمان آور، با انگیزه خدمت به افراد و در راستای مصالح عمومی رخ دهد، نباید مرتکب را ضامن جنایت دانست،[۳] به عبارت دیگر باید در این خصوص، قاعده تسبیب را که ضمان آور است و قاعده احسان را که مانع ضمان است، در تعارض با یکدیگر قلمداد کنیم، در این خصوص نظر مشهور، حاکم بودن قاعده احسان بر ادله ضمان است،[۴] لذا شرط عدم ضمان در انجام عملی به مصلحت عموم در این است که مرتکب رفتار تقصیری نکرده باشد،[۵] اما بطور کلی در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است:

1-هر عمل ضمان آوری ولو به مصلحت عابران، موجب ضمان است.

2-عملی که به مصلحت دیگر عابران انجام میشود اگر با اذن حاکم باشد، ضمان آور نیست.

3-عملی که به مصلحت دیگران انجام می شود اگر بدون تعدی و تفریط باشد، ضمان آور نیست.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

دلایل این ماده را به شرح ذیل می توان بیان نمود:

1- قاعده احسان[۷]

2- آیه تعاونوا علی البر

3- قاعده «کلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله»[۸]

مصادیق و نمونه ها

عده ای معتقدند قرار دادن کالا یا وسیله نقلیه ای در معبر عام، در صورت ورود خسارت موجب مسئولیت فرد قرار دهنده است، مگر آنکه این عمل به طور موقت در راستای مصلحت عابران بوده باشد،[۹] همچنین اگر کسی در جاده آب بپاشد تا گرما کمتر شود یا غبار از بین برود، در فرض منجر شدن این امر به لغزش دیگران، نباید مرتکب را مسئول دانست.[۱۰] گروهی نیز موردی را که در آن، اداره راهنمایی و رانندگی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی، میله هایی را در محلی شلوغ و پرتردد و باریک نصب نموده است و همین میله ها موجب مصدوم شدن فرد عابر حواس پرتی شده است، مشمول همین ماده دانسته و راهنمایی و رانندگی را فاقد مسئولیت می دانند.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 509 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. انجام عمل باید با رعایت مقررات قانونی صورت گیرد.
  2. رعایت نکات ایمنی در انجام عمل ضروری است.
  3. عمل انجام‌شده باید به مصلحت عابران باشد.
  4. اگر خسارت یا جنایت به صورت اتفاقی رخ دهد، فرد ضامن نیست.
  5. منظور از معابر یا اماکن عمومی، فضاهایی است که در دسترس عموم مردم قرار دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425116
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421484
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727008
  4. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 2 تابستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 722804
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425120
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711864
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425108
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711856
  9. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727016
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834752
  11. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719224