ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه ‌های کشور و دادگستری تهیه می ‌شود و با تأیید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین ‌نامه موضوع این ماده لازم ‌الاجراء می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 64 قانون مجازات اسلامی
• ماده 89 قانون مجازات اسلامی

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات جایگزین حبس مورخ 1393/06/12

توضیح واژگان

• خدمات عمومی‌: خدمات عمومی اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن‌ها نظارت می‌کند.
• مؤسسات دولتی: موسسه دولتی، واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.
• قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
• محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• رییس قوه‌ قضاییه: به موجب اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.»
• هیأت وزیران: به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه می‌گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 79 قانون مجازات اسلامی

به نظر میرسد آیین نامه فوق، تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود. همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون مجازات اسلامی

1. تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده محکومان بر عهده آیین‌نامه مشخصی است.
2. تهیه آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری انجام می‌شود.
3. آیین‌نامه باید ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه شود.
4. تأیید نهایی آیین‌نامه توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
5. تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران انجام می‌پذیرد.
6. مقررات مذکور در ماده پس از تصویب آیین‌نامه لازم‌الاجرا خواهند شد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان
• نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1518 مورخ 1392/08/13 بیان داشته: هرچند برخی از مجازات های جایگزین حبس مانند ماده 86 که جزای نقدی است نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد ولی با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجرا میشود .
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1381 مورخ مورخ 1392/07/15 اظهار داشته: با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 «مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود» بنابراین مادامی که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.

مقالات مرتبط

• بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
• چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان
• شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
• چالش‌های ناشی از اجمال قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای مجازات جایگزین حبس
• کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)
• ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه

پایان نامه و رساله های مرتبط

• آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399