ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند [[سند]]، نظریه [[کارشناس]] و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274544|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی]] | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۷: | ||
* [[بیّنه و گسترة آن]] | * [[بیّنه و گسترة آن]] | ||
* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]] | * [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]] | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلایل از نظر کیفری به مستقیم و غیرمستقیم، قابل تقسیم است، از جمله دلایل مستقیم، اقرار و شهادت است و منظور از دلایل غیرمستقیم، وسایل و ابزاری است که قاضی به کمک آنها، ثبوت جرم را استنتاج می‌کند.[۱] در هر حال ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.[۲]شهادت و اقرار از دلایل مهم و متداول هستند. در راس دلایل در گذشته، اقرار بوده‌است که در حال حاضر، شهادت با همه اشتباهاتی که ممکن است داشته باشد در راس قرار گرفته‌است.[۳] گفتنی است نفس دلیل و ارزش دلیل، در تأیید وجود یا عدم یک واقعه و صحت یا نادرستی یک موضوع است.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۲/۱۹۳۰ احصا ادله در ماده ۱۶۰، مانع از پذیرش سایر ادله مانند سند، نظریه کارشناس و … که باعث حصول علم قاضی می‌شود نیست.[۵]
- رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی
- نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود
- نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم
- نظریه شماره 7/1401/920 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه سند مورد ادعای جعل
- نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)
- رای دادگاه درباره ایراد صدمه عمدی به شاکی حین فرار از محل وقوع سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۸۰)
مقالات مرتبط
- تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران
- مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
- بیّنه و گسترة آن
- مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834452
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978872
- ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102860
- ↑ ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271616
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274544