ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7142/7_1365/7/27 با فوت ولی دم، حق قصاص به ورثه وی می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7142/7_1365/7/27 با فوت ولی دم، حق قصاص به ورثه وی می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | |||
* [[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | |||
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۱
ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی: اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به وکالت، قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود.[۱] این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود.[۲] اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به عفو جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر، استیفاء قصاص کند، خود مستحق قصاص است.[۳]
نکات توضیحی
این ماده، ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.[۴]همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص و در باب تعلق حق قصاص و استیفای آن به مجنی علیه و ولی دم، گروهی از فقها به آیه 33 سوره اسراء استناد کرده اند.[۶]
سوابق فقهی
اکثر فقهای شیعه، قصاص را نیز مانند حد قذف، دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می دانند که جنبه حق الناسی آن غالب است.[۷] از همین روی استیفای آن نیز منوط به استیفای مجنی علیه می باشد.[۸] همچنین میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که پس از صدور حکم قصاص و تعیین زمان اجرای آن، خود ولی دم می تواند جانی را شخصاً قصاص کند، مشروط بر اینکه قادر به استیفای آن باشد.[۹] همچنین وکالت در اجرای قصاص نیز از سوی فقها پذیرفته شده است،[۱۰] چرا که قصاص، از جمله افعال قابل نیابت است.[۱۱]
رویه قضایی
به موجب رأی اصراری صادره از دیوان عالی کشور به شماره 11_1368/3/2 به نظر دادگاه قصاص قاتل به دلیل اینکه هر سه فرزند وی صغیر بوده و قیم اتفاقی نیز نمی تواند تقاضای قصاص کند، تنفیذ نمی شود.[۱۲]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7142/7_1365/7/27 با فوت ولی دم، حق قصاص به ورثه وی می رسد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354208
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709736
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667228
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185760
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1675480
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3404672
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185736
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2185760
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3405860
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075672
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024816
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280308
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280316