ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌ اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
'''ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد [[صدمه]] بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] [[مسئولیت کیفری|مسؤول]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
==پیشینه==
در گذشته ماده 326 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370) در این خصوص وضع شده بود.356284
در گذشته [[ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰|ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
ماده مورد بررسی یکی از مهم ترین مصادیق جنایت ناشی از [[تسبیب]] محسوب می شود. چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را راهم آورده است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می شود.711588 همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم ترین مصادیق جنایات شبه عمد دانسته اند.427728 البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می تواند ضمان ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.1424564
ماده مورد بررسی یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایت ناشی از [[تسبیب]] محسوب می‌شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده‌است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم‌ترین مصادیق [[جنایت شبه عمد|جنایات شبه عمد]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می‌تواند [[مسئولیت کیفری|ضمان]] ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424564|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


عنصر مادی این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و اختیار مجنی علیه گردد.1424560 در خصوص شرایط تاثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تاکید کرده اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت موثر نباشد.353204 همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تاثیر بگذارد. لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آن که اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی توان  تلف را مستند به فعل ترساننده دانسته و او را سببی اقوی تلقی کرد.834480همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.356288
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و [[اختیار]] [[مجنی علیه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424560|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در خصوص شرایط تأثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تأکید کرده‌اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت مؤثر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تأثیر بگذارد، لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آنکه اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی‌توان [[تلف]] را مستند به [[فعل]] ترساننده دانسته و او را [[سبب اقوی از مباشر|سببی اقوی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834480|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد. لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی تواند مشمول این ماده شود.4761976
از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی‌تواند مشمول این ماده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761976|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تاکید شده است که شرط [[ضمان]] فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن. بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.726900  
از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تأکید شده‌است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726900|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== سوابق فقهی ==
==مطالعات فقهی==
در خصوص تاثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده اند. در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.853112
===سوابق فقهی===
در خصوص تأثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده‌اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده‌است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=853112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== انتقادات ==
==انتقادات==
در خصوص حکم این ماده میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است.711596گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان  اختیار مجنی علیه زایل می شود را امری قابل انتقاد دانسته اند. ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و عرفاً نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد.352900 لذا این گروه معتقدند بتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.4762828
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در آن اختیار مجنی علیه زایل می‌شود را امری قابل انتقاد دانسته‌اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و [[عرف|عرفاً]] نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[احراز مفهوم مسلوب‌الاردگی در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان]]
 
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:تسبیب]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۱

ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

پیشینه

در گذشته ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده مورد بررسی یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایت ناشی از تسبیب محسوب می‌شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده‌است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می‌شود.[۲] همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایات شبه عمد دانسته‌اند.[۳] البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می‌تواند ضمان ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.[۴]

عنصر مادی این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و اختیار مجنی علیه گردد.[۵] در خصوص شرایط تأثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تأکید کرده‌اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت مؤثر نباشد.[۶] همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تأثیر بگذارد، لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آنکه اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی‌توان تلف را مستند به فعل ترساننده دانسته و او را سببی اقوی تلقی کرد.[۷] همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.[۸]

از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی‌تواند مشمول این ماده شود.[۹]

از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تأکید شده‌است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص تأثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده‌اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده‌است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.[۱۱]

انتقادات

در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده‌است.[۱۲] گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در آن اختیار مجنی علیه زایل می‌شود را امری قابل انتقاد دانسته‌اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و عرفاً نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،[۱۳] لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.[۱۴]

مقالات مرتبط

احراز مفهوم مسلوب‌الاردگی در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356284
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711588
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427728
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424564
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424560
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353204
  7. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834480
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356288
  9. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761976
  10. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726900
  11. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 853112
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711596
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352900
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762828