ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌ ‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

سابقا ماده 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب این ماده اگر جانیان چند نفر بوده و قصاص نشوند، ذمه هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را بیاد تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185188|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 8809970908700353/31 در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 1654/7-1370/7/10  اگر دخالت چند شخص در ایراد ضرب و جرح محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی اگر در یک نزاع دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر لوث هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>