ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره]]
* [[وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره]]
* [[بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی]]
* [[بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۸

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

توضیح واژگان

«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.[۱]

به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از موضوعی یا حکمی»[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.[۳]تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.[۴]همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد[۵]بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده‌است.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز مستخدمی است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

در بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.[۸]

مواد مرتبط

ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703124
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666668
  3. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
  4. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504784
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703152
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420968
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279952
  8. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535460