ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در [[قتل]] و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[مجنی علیه]] می ‌تواند پس از وقوع [[جنایت]] و پیش از فوت، از [[حق قصاص]] [[گذشت]] کرده یا [[صلح|مصالحه]] نماید و [[ولی دم|اولیای ‌دم]] و [[وارث|وارثان]] ‌نمی ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ [[قصاص‌]] یا [[دیه]] کنند، لکن مرتکب به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.
'''ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[قتل]] و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، [[مجنی علیه]] می ‌تواند پس از وقوع [[جنایت]] و پیش از فوت، از [[حق قصاص]] [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده یا [[صلح|مصالحه]] نماید و [[ولی دم|اولیای ‌دم]] و [[وارث|وارثان]] ‌نمی ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ [[قصاص|قصاص‌]] یا [[دیه]] کنند، لکن مرتکب به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«مجنی علیه» عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این ماده، مقصود از مجنی علیه، همان مقتول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  
«مجنی علیه» عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در این ماده، مقصود از مجنی علیه، همان مقتول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  
خط ۸: خط ۸:
این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر [[سرایت]] جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ [[حقوق عمومی]]، [[معافیت از مجازات]] جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614688|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته احراز [[عقل]] و [[بلوغ]] و نیز منجز بودن بلوغ و [[اختیار]] در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه [[نفوذ]] این [[اذن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر [[سرایت]] جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق [[قصاص نفس]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به [[قانون آمره|آمره]] بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را [[تعقیب]] نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا [[رضایت]] مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>


در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض [[گذشت شاکی|عفو]] جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354576|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
یکی از سوالات قابل بررسی در این خصوص این است که در فرض سرایت جراحتی که مورد عفو قرار گرفته است به جان مجنی علیه و قتل وی، اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، باید [[دیه جراحت]] اولیه را بپردازند یا خیر؟ به نظر شیخ طوسی در این صورت، اولیاء دم مکلف به پرداخت دیه جراحت هستند. در کتاب تحریر الوسیله نیز این نظر دارای اشکال است هرچند [[احوط]] شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
یکی از سوالات قابل بررسی در این خصوص این است که در فرض سرایت جراحتی که مورد عفو قرار گرفته است به جان مجنی علیه و قتل وی، اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، باید [[دیه جراحات|دیه جراحت]] اولیه را بپردازند یا خیر؟ به نظر شیخ طوسی در این صورت، اولیاء دم مکلف به پرداخت دیه جراحت هستند. در کتاب تحریر الوسیله نیز این نظر دارای اشکال است هرچند [[احوط]] شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 3634/7_1375/8/5 مجنی علیه همانطور که حق گذشت از قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز ببخشد، در این صورت اولیاء دم حق مطالبه دیه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280280|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «[[قتل از روی ترحم]]» نیز گفته می شود، برخی از کشور ها چنین حالتی را از [[کیفیت مخففه|کیفیات مخففه]] دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> البته این حالت را باید از مساعدت نمودن به [[خودکشی]] دیگری تفکیک کرد. قتل از روی ترحم در هر حال بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> چرا که [[حرمت]] قتل وابسته به نظر شارع است نه مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «[[قتل از روی ترحم]]» نیز گفته می شود، برخی از کشورها چنین حالتی را از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> البته این حالت را باید از مساعدت نمودن به [[خودکشی]] دیگری تفکیک کرد. قتل از روی ترحم در هر حال بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> چرا که [[حرمت]] قتل وابسته به نظر شارع است نه مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]]
* [[واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی]]
 
* [[مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۴: خط ۳۷:
[[رده:گذشت مجنی علیه قبل از فوت]]
[[رده:گذشت مجنی علیه قبل از فوت]]
[[رده:قتل از روی ترحم]]
[[رده:قتل از روی ترحم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۰

ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی: در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می ‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای ‌دم و وارثان ‌نمی ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

توضیح واژگان

«مجنی علیه» عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.[۱] در این ماده، مقصود از مجنی علیه، همان مقتول است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در خصوص امکان تسری اسقاط حق قصاص ولی دم به خود مجنی علیه پیش از حدوث مرگ است که مقید به قیدی نمی باشد[۳] که امری است بر خلاف اصول کلی قوانین جزایی ایران، چرا که در این خصوص به لحاظ حفظ حقوق عمومی، معافیت از مجازات جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است،[۴]البته احراز عقل و بلوغ و نیز منجز بودن بلوغ و اختیار در فرد مقتول ییش از قتل، لازمه نفوذ این اذن است.[۵] با وجود این، برخی میان تعلق حق قصاص به مجنی علیه یا ولی دم اختلاف نظر دارند[۶] همچنین لازم است تاکید شود در فرض گذشت مجنی علیه از جنایت، پس از وقوع آن و فوت وی در اثر سرایت جنایت یا ضربه ای جدید، اولیاء دم حق قصاص نفس دارند.[۷] در همین جا ذکر این نکته لازم است که با توجه به آمره بودن قوانین جزایی، مجنی علیه حق ندارد پیش از جنایت به قاتل، تعهد دهد که در صورت وقوع قتل، او را تعقیب نمی کند، در فرض وقوع چنین تعهدی نیز نباید برای آن اعتباری قائل شد، لذا رضایت مجنی علیه به رفع قصاص بر اساس ماده فوق را نباید به معنای تجویز قتل دانست.[۸]

در خصوص جانشینی دیه به جای قصاص در فرض عفو جانی از سوی مقتول، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند در این خصوص، اولیاء دم حق دریافت دیه ندارند مگر اینکه در توافق جانی و مجنی علیه به دریافت دیه اشاره شده باشد اما گروهی دیگر، دریافت دیه را برای رعایت حقوق اولیاء دم، صحیح تر می دانند.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

یکی از سوالات قابل بررسی در این خصوص این است که در فرض سرایت جراحتی که مورد عفو قرار گرفته است به جان مجنی علیه و قتل وی، اولیاء دمی که خواهان قصاص هستند، باید دیه جراحت اولیه را بپردازند یا خیر؟ به نظر شیخ طوسی در این صورت، اولیاء دم مکلف به پرداخت دیه جراحت هستند. در کتاب تحریر الوسیله نیز این نظر دارای اشکال است هرچند احوط شمرده شده است.[۱۰]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3634/7_1375/8/5 مجنی علیه همانطور که حق گذشت از قصاص را دارد، می تواند دیه را نیز ببخشد، در این صورت اولیاء دم حق مطالبه دیه ندارند.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

یکی از مواردی که در خصوص این حالت، مورد بحث و اختلاف نظر است، وضعیت فردی است که به علل مختلفی از قبیل بیماری صعب العلاج یا سخت، راضی به قتل خویش است. بعضا به این حالت «قتل از روی ترحم» نیز گفته می شود، برخی از کشورها چنین حالتی را از کیفیات مخففه دانسته اند،[۱۲] البته این حالت را باید از مساعدت نمودن به خودکشی دیگری تفکیک کرد. قتل از روی ترحم در هر حال بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می شود،[۱۳] چرا که حرمت قتل وابسته به نظر شارع است نه مجنی علیه[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341204
  2. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350544
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350524
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614688
  5. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350560
  6. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350580
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354544
  8. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614604
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354576
  10. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354548
  11. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280280
  12. ↑ رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303004
  13. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353104
  14. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946496
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۶۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=322598»