ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
برچسب: واگردانی |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که اصل [[جنایت]] ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود [[دیه]] ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است. | '''ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که اصل [[جنایت]] ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود [[دیه]] ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخمهای سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای [[مال|مالی]] دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته میشود. این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظامهای حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.4162872 | در گذشته [[ماده 370 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع [[قتل]]، هم [[عاقله]] و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 472 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از فقها معتقدند اگر [[صدمه]] و [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث [[جنایت عمد|عمد]] و [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 472 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که وقوع جنایت محرز باشد اما نوع آن (مثل عمد، شبه عمد، خطا) مشخص نشود، دیه باید پرداخت شود. | |||
# پرداخت دیه در این مواقع بر عهده مرتکب جنایت است. | |||
# اصل بر جبران خسارت به وسیله دیه است حتی اگر نوع دقیق جنایت مشخص نباشد. | |||
# این ماده به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه و خانواده او در شرایط نبود شواهد کافی برای تعیین نوع جنایت وضع شده است. | |||
# تأکید بر اصل اثبات جنایت برای الزام به پرداخت دیه، حتی در نبود جزئیات بیشتر. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2920 مورخ 1398/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2360}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۴۷۲ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دیه (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲]و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته میشود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظامهای حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر میشود.[۳]
پیشینه
در گذشته ماده 370 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، تفاوت این ماده با ماده فعلی در این نکته بود که در فرض عدم اثبات نوع قتل، هم عاقله و هم قاتل متعهد به پرداخت دیه می شدند، حال آن که مطابق قانون جدید، فقط مرتکب مسئولیت پرداخت دیه را دارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 472 قانون مجازات اسلامی
این ماده در خصوص حکم پرداخت دیه در فرض عدم اثبات نوع جنایت، در فرض اثبات اصل جنایت است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
گروهی از فقها معتقدند اگر صدمه و جراحتی به کسی وارد شود و جارح و صدمه زننده شناخته نشوند، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد. در مقابل گروهی دیگر معتقدند امکان اخذ دیه در این خصوص از بیت المال وجود ندارد. همچنین در خصوص مجهول بودن نوع جنایت از حیث عمد و شبه عمد بودن نیز گروهی معتقدند که امکان اخذ دیه از بیت المال موجود است، حال آن که گروهی دیگر از فقها صراحتاً با این دیدگاه مخالفت نموده اند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 472 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که وقوع جنایت محرز باشد اما نوع آن (مثل عمد، شبه عمد، خطا) مشخص نشود، دیه باید پرداخت شود.
- پرداخت دیه در این مواقع بر عهده مرتکب جنایت است.
- اصل بر جبران خسارت به وسیله دیه است حتی اگر نوع دقیق جنایت مشخص نباشد.
- این ماده به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه و خانواده او در شرایط نبود شواهد کافی برای تعیین نوع جنایت وضع شده است.
- تأکید بر اصل اثبات جنایت برای الزام به پرداخت دیه، حتی در نبود جزئیات بیشتر.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخمهای سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162872
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276244
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162756