ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود|حد]] [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای آن]] در [[شرع]] مقدس، تعیین شدهاست. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''': [[حدود|حد]] [[مجازات|مجازاتی]] است که موجب، نوع، میزان و کیفیت [[اجرای حد|اجرای آن]] در [[شرع]] مقدس، تعیین شدهاست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | * [[حدود|حد]]: «حد» یا «مجازاتهای حدی» در اصطلاح شرعی، مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] و [[حاکم شرع]] گذاشته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
در دین مبین اسلام، اجرای حد به عهده [[حاکم]] قرار گرفته و او میتواند در صورت مصلحت جامعه از اجرای [[مجازات]] جلوگیری کند یا ادامه آن را متوقف سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه حکومت اسلامی شماره 89 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658228|صفحه=|نام۱=افسانه|نام خانوادگی۱=ترکاشوند|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=قیوم زاده|نام۳=عباس علی|نام خانوادگی۳=حیدری|چاپ=}}</ref> | * [[اجرای حد]]: در دین مبین اسلام، اجرای حد به عهده [[حاکم]] قرار گرفته و او میتواند در صورت مصلحت جامعه از اجرای [[مجازات]] جلوگیری کند یا ادامه آن را متوقف سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه حکومت اسلامی شماره 89 پاییز 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658228|صفحه=|نام۱=افسانه|نام خانوادگی۱=ترکاشوند|نام۲=محمود|نام خانوادگی۲=قیوم زاده|نام۳=عباس علی|نام خانوادگی۳=حیدری|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، همین تعریف را برای مجازاتهای حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، همین تعریف را برای مجازاتهای حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
* اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمیتوان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد. | * اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمیتوان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد. | ||
* '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' بهطور خاص به تعیین و اجرای مجازاتهایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچگونه تغییر یا تخفیفی برای آنها در نظر نمیگیرد. | * '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' بهطور خاص به تعیین و اجرای مجازاتهایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچگونه تغییر یا تخفیفی برای آنها در نظر نمیگیرد. | ||
== انتقادات == | |||
تعریفی که قانونگذار در '''ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی''' از مجازاتهای حدی ارائه دادهاست، در خصوص مجازاتهای [[قصاص]] و [[دیات]] و برخی مجازاتهای تعزیری ([[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]]) نیز صادق میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در [[جرم]] [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در [[جرم]] [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[گذشت شاکی|رضایت شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279332|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی]] | * [[درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۸: | ||
* [[نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد]] | * [[نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد]] | ||
* [[نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)]] | * [[نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)]] | ||
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]] | |||
* [[ممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۹
ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شدهاست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
توضیح واژگان
- حد: «حد» یا «مجازاتهای حدی» در اصطلاح شرعی، مقابل تعزیر قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شدهاست.[۱]
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۲]
- اجرای حد: در دین مبین اسلام، اجرای حد به عهده حاکم قرار گرفته و او میتواند در صورت مصلحت جامعه از اجرای مجازات جلوگیری کند یا ادامه آن را متوقف سازد.[۳]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، همین تعریف را برای مجازاتهای حدی ذکر کرده بود که مورد انتقاد برخی حقوقدانان نیز قرار گرفت.[۴]
جرائمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ذیل باب حدود ذکر شده بودند عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 15 قانون مجازات اسلامی
از دیدگاه حقوق جزا، قانونگذار احکام شرعی را دقیقاً به صورت مقررات قانونی تدوین کردهاست. مجازاتهای حدی ممکن است یکی از انواع قتل، نفی بلد، رجم، جلد، قطع دست یا پا و حبس دائم باشد.[۶] از جمله خصوصیاتی که برای مجازاتهای حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند برخلاف آن مقرراتی وضع کند.[۷] بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظرهایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضایی شود، به ویژه آنکه در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، اجازهٔ رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شدهاست، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را بهعنوان مجازاتی تعریف میکند که جزئیات آن، از جمله نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس تعیین شده است.
- این ماده قانونی نشان میدهد که حد یک مجازات شرعی است و تعیین دقیق آن در فقه و شریعت اسلامی بر اساس قواعد دینی صورت میگیرد.
- حد بهعنوان یک مجازات شرعی، از جنبههای مختلفی چون شدت، نوع مجازات و نحوه اجرای آن از پیش مشخص شده و نمیتوان آن را تغییر داد.
- اجرای حد طبق این ماده، محدود به مواردی است که در شرع مقدس ذکر شده و نمیتوان آن را خارج از این چارچوب اعمال کرد.
- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی بهطور خاص به تعیین و اجرای مجازاتهایی که جزو حدود شرعی هستند، پرداخته و هیچگونه تغییر یا تخفیفی برای آنها در نظر نمیگیرد.
انتقادات
تعریفی که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای حدی ارائه دادهاست، در خصوص مجازاتهای قصاص و دیات و برخی مجازاتهای تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق میباشد.[۹]
رویههای قضایی
- به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱ در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی، تعزیر نمود.[۱۰]
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)
مقالات مرتبط
- درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
- مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی
- حوالۀ کیفری به مجازات حدی در تعزیرات با تأکید بر انجام اعمالی به قصد براندازی نظام
- بررسی اجرای دوباره حدود سالب حیات در صورت اجرای ناقص آن در فقه و حقوق
- نارسایی قاعدۀ شروع به جرم در جرائم مستوجب حد
- نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)
- تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)
- ممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد
منابع
- ↑ فهیمه ملکزاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ افسانه ترکاشوند، محمود قیوم زاده و عباس علی حیدری. نقش مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه فقیه. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 89 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658228
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699752
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279332