ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی''': کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی''': کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام [[جرم|جرائم]] و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد [[وزیر دادگستری]] و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد [[حکم|احکامی]] که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 86 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 781 قانون مجازات اسلامی|ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از [[حکم قطعی|احکام قطعی]] و [[حکم غیر قطعی|غیر قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]]، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* [[وزیر دادگستری]]: مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] پیشنهاد میکند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[حکم|احکام]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از [[حکم قطعی|احکام قطعی]] و [[حکم غیر قطعی|غیر قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]]، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در تبصره [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]]، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز [[بازداشت]] پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقا قانونگذار در تبصره [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]]، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز [[بازداشت]] پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۷: | ||
# تعدیل شامل جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی است. | # تعدیل شامل جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/96/2801 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/2801 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/92/1787 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/1787 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/100 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/100 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* [[نظریه شماره 538/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 538/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/823 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرم توهین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/99/823 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرم توهین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/590 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر میزان جزای نقدی نوجوانان]] | * [[نظریه شماره 7/99/590 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر میزان جزای نقدی نوجوانان]] | ||
* [[نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 8976/7 مورخ 1379/9/12 ایام [[حبس بدل از جزای نقدی|بازداشت بدل از جزای نقدی]] از روز حبس [[محکوم علیه]] بابت این امر محاسبه می شوند. لذا بازداشت های قبلی را نباید بابت جزای نقدی به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
* [[گونههای سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران]] | |||
* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]] | |||
* [[تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۷
ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.
مواد مرتبط
- ماده 19 قانون مجازات اسلامی
- ماده 27 قانون مجازات اسلامی
- ماده 86 قانون مجازات اسلامی
- ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388
توضیح واژگان
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۱]
- وزیر دادگستری: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.»[۲]
- احکام: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۳] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۴] منظور از «احکام» در ماده فوق، اعم از احکام قطعی و غیر قطعی است.[۵] اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در مرجع تجدیدنظر، مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد، اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی، باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.[۶]
پیشینه
سابقا قانونگذار در تبصره ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381، مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز بازداشت پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق، به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.[۷] گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره ماده 27 پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.[۸]
طبق این ماده، کلیه مبالغ مندرج در قانون، هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ دیه نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط رئیس قوه قضائیه با کسب نظر خبرگان و نهایتا اعلام وزیر دادگستری به موجب این مقرره، نسخ شده است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 28 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کلیه مبالغ در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین شامل تعدیل میشوند.
- تعدیل مبالغ به تناسب نرخ تورم انجام میشود.
- نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام میشود.
- تعدیل مبالغ هر سه سال یکبار صورت میگیرد.
- پیشنهاد تعدیل از سوی وزیر دادگستری ارائه میشود.
- تعدیل باید توسط هیأت وزیران تصویب شود.
- احکام صادره بعد از تعدیل قابل اجرا هستند.
- تعدیل شامل جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/2801 مورخ 1396/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1787 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/100 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 538/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1766/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1109/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی
- نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر
- نظریه شماره 7/99/823 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرم توهین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/99/590 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر میزان جزای نقدی نوجوانان
- نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی 8976/7 مورخ 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی از روز حبس محکوم علیه بابت این امر محاسبه می شوند. لذا بازداشت های قبلی را نباید بابت جزای نقدی به حساب آورد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- گونههای سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
- مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر
- تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها
منابع
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744760
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626456
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626480
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360332
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626388
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360384
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279392