ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر میرسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راههای اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر میرسید جرائمی غیر از [[قتل]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[سرقت]] که راههای اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
* [[تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران]] | * [[تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران]] | ||
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]] | * [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]] | ||
* [[اثبات عنصر مادی جرم با استناد به نظریه کارشناسی]] | |||
* [[عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه]] | |||
* [[اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری]] | |||
* [[امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی]] | |||
* [[حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۵
ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر میکند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.[۱]
پیشینه
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر میرسید جرائمی غیر از قتل، لواط، مساحقه و سرقت که راههای اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 212 قانون مجازات اسلامی
در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر میگیرند.[۳] هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.[۴]
نکات توضیحی ماده 212 قانون مجازات اسلامی
در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت:
1-علم قاضی
2-اقرار
3-شهادت شرعی
4-قسامه[۵]
گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 212 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تعارض بین علم قاضی و ادله قانونی، علم قاضی اولویت دارد.
- قاضی باید مستندات علم خود را ذکر کند.
- قاضی باید جهات رد ادله دیگر را توضیح دهد.
- اگر علم قاضی حاصل نشود، ادله قانونی معتبر شناخته میشوند.
- رأی بر اساس ادله معتبر صادر میشود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی
- نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود
- نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
- مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوریهای نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
- ماهيت حقوقي دعواي قلع و قمع مستحدثاث غيرمجاز در اراضي زراعي و باغات
- جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل
- تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
- تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)
- اثبات عنصر مادی جرم با استناد به نظریه کارشناسی
- عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه
- اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری
- امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران
- نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی
- حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4033300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869372
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869448
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316692
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316184