ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[شروع به جرم|شروع به جرمی]] نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، [[تعقیب]] نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است [[جرم]] باشد به [[مجازات]] آن محکوم می شود. | {{برای کتاب}} '''ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[شروع به جرم|شروع به جرمی]] نماید و به [[اراده]] خود آن را ترک کند به [[اتهام]] شروع به آن جرم، [[تعقیب]] نمی شود لکن اگر همان مقدار [[رفتار|رفتاری]] که مرتکب شده است [[جرم]] باشد به [[مجازات]] آن [[محکوم]] می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|شروع به جرم:]] شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم درصورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | * [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی|شروع به جرم:]] شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم درصورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref> در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[اراده]]: اراده، یعنی سوق یافتن نفس، به سوی امری خاص، پس از سنجش و تأیید منافع آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، قصد جدی و عزم راسخ برای انجام کاری را «اراده» گویند. در علم [[حقوق خصوصی]]، اراده شامل دو جزء [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657820|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> اما در [[حقوق کیفری]]، اراده به معنای شکلگیری قصد ارتکاب [[جرم|عملی مجرمانه]] در محیطی کاملاً آزادانه و همراه با [[اختیار]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول) (جرم مجرم مسئولیت کیفری و موانع آن) مطابق قانون مجازات اسلامی 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657824|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سبزواری نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اتهام]]: در لغت به معنی تهمت زدن به کسی است و در اصطلاح نسبت دادن [[جرم]] به دیگری، نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص را اتهام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تعقیب]]: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[تعقیب]]: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | * [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | * [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[محکوم]]: محکوم کسی است که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]]، باید [[مجازات]] [[قانون|قانونی]] را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون مجازات اسلامی == | ||
منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا [[انگیزه]] مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504496|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به این جهت که نیاز به [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[قاعده درأ]]، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب [[جرم]] و [[توبه]] و ندامت، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای [[قتل]] در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا [[انگیزه]] مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504496|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>به این جهت که نیاز به [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری و [[قاعده درأ]]، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4050328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب [[جرم]] و [[توبه]] و ندامت، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای [[قتل]] در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۱: | ||
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | ||
* [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]] | * [[رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام]] | ||
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | * [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[آسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان]] | * [[آسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۱
ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شروع به جرم: شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم درصورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.[۱] در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.[۲]
- اراده: اراده، یعنی سوق یافتن نفس، به سوی امری خاص، پس از سنجش و تأیید منافع آن.[۳] بنا به تعریفی دیگر، قصد جدی و عزم راسخ برای انجام کاری را «اراده» گویند. در علم حقوق خصوصی، اراده شامل دو جزء قصد و رضا میباشد.[۴] اما در حقوق کیفری، اراده به معنای شکلگیری قصد ارتکاب عملی مجرمانه در محیطی کاملاً آزادانه و همراه با اختیار میباشد.[۵]
- اتهام: در لغت به معنی تهمت زدن به کسی است و در اصطلاح نسبت دادن جرم به دیگری، نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص را اتهام گویند.[۶]
- تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۷]
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۸]
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۹]
- محکوم: محکوم کسی است که به موجب حکم قطعی، باید مجازات قانونی را تحمل کند.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 124 قانون مجازات اسلامی
منظور از انصراف در این ماده، بدون تردید انصراف ارادی است، یعنی معلول هیچ علت خارجی نبوده است، مشخصا انگیزه مرتکب در اینجا لحاظ نخواهد شد،[۱۱]به این جهت که نیاز به تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده درأ، این لزوم را که مورد توافق حقوقدانان است ایجاد میکند.[۱۲] همچنین انصراف و یا خودداری از ارتکاب جرم و توبه و ندامت، مربوط به پس از ارتکاب عمل است. انصراف ارادی ناشی از جهات اخلاقی یا مذهبی و...است که مانع از تحقق شروع به مجازات است.[۱۳]در این میان انصراف ارادی بعد از شروع به جرم، تاثیری ندارد مانند اینکه فردی را برای قتل در دریا بیاندازند و سپس او را نجات دهند.[۱۴]
قابل ذکر است که در اینجا انصراف ارادی را نباید با احساس پشیمانی یکی دانست، انصراف ارادی در مرحله اعمال اجرایی روی میدهد و نتیجه آن قطع فعالیت مجرمانه پیش از ایجاد نتیجه ای است که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده است، احساس پشیمانی به عکس بعد از ارتکاب جرم به دست می آید و تاثیری بر میزان مسئولیت فرد ندارد و تنها میتواند موجب تخفیف مجازات باشد و در مواردی پیش از ثبوت جرم، موجب معافیت از مجازات میگردد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 124 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی شروع به ارتکاب جرمی کند و به اراده خود آن را ترک نماید، بابت شروع به جرم تعقیب نخواهد شد.
- چنانچه همان میزان رفتاری که مرتکب انجام داده است به خودی خود جرم باشد، فرد به مجازات آن رفتار محکوم میشود.
- ترک ارادی جرم توسط فرد منجر به عدم تعقیب بابت شروع به جرم میشود.
- اگر رفتار انجام شده جرم باشد، فارغ از اینکه ناتمام مانده، مجازات مطابق با آن رفتار اعمال میشود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)
- نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی
- به موجب نظریه مشورتی 892/7_1365/2/9 چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی توان مجازات تعیین کرد.[۱۶]
- همچنین بر اساس نظریه شماره 66/7_1372/12/17 اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد و یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.[۱۷]
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام
- تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران
- آسیبشناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507400
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533988
- ↑ جلیل قنواتی. مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657820
- ↑ حجت سبزواری نژاد. حقوق جزای عمومی (جلد اول) (جرم مجرم مسئولیت کیفری و موانع آن) مطابق قانون مجازات اسلامی 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657824
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391736
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504496
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050328
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665948
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 701684
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504504
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279580
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279584