ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اقرار using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل [[توکیل]] نیست. | تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل [[توکیل]] نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، نمی توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.[۲]گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمیتوان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند میتواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.[۳]همچنین در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز میشود.[۴]
رویه های قضایی
به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست. [۵]
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را موثر در حق موکل دانست.[۶]
مواد مرتبط
ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی[۷]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161392
- ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274804
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845532
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274792
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274800