ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نسبت دادن [[زنا]] یا [[لواط]] به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به [[حد]] | '''ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی''': نسبت دادن [[زنا]] یا [[لواط]] به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به [[حد]] شده‌است، قبل از [[توبه]] مقذوف، مجازات ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[ | مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری میشود. [[اطلاق]] ماده اقتضا میکند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بعید است توبه ای که در این ماده بیان | همچنین بعید است توبه ای که در این ماده بیان میشود، توبه ای باشد که موجب [[سقوط حد]] میشود هرچند احتمال آن نیز میرود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز میباشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده‌است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده | گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | [[رده:جرائم موجب حد]] | ||
[[رده:قذف]] | [[رده:قذف]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:حدود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۵
ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی: نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده‌است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری میشود. اطلاق ماده اقتضا میکند که علم یا جهل قذف کننده تأثیری نداشته باشد.[۱]
همچنین بعید است توبه ای که در این ماده بیان میشود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد میشود هرچند احتمال آن نیز میرود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز میباشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده‌است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.[۲]
گفتنی است بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با علم قاضی دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط میبرد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898396
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898500
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898344