ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از [[صلح|مصالحه]] یا [[گذشت|گذشت مشروط]]، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت [[وجه المصالحه]] یا انجام دادن [[تعهد]] خود نباشد یا شرط محقق نشود، [[حق قصاص]] محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. | '''ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از [[صلح|مصالحه]] یا [[گذشت شاکی|گذشت مشروط]]، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت [[وجه المصالحه]] یا انجام دادن [[تعهد]] خود نباشد یا شرط محقق نشود، [[حق قصاص|حق قصاص]] محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
مقصود از «همان دادگاه»، دادگاهی است که گذشت نزد آن رخ داده است و در این خصوص، حکم صادر کرده است، لذا حکم این ماده را استثنائی بر [[قاعده فراغ دادرس]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مقصود از «همان دادگاه»، دادگاهی است که گذشت نزد آن رخ داده است و در این خصوص، حکم صادر کرده است، لذا حکم این ماده را استثنائی بر [[قاعده فراغ دادرس]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند مقصود از «گذشت [[ولی دم]]»، [[گذشت|گذشت رایگان]] است، به همین جهت توافق به گذشت از [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]] را اگر چه موجب سقوط قصاص دانسته اند، اما آن را گذشت محسوب نمی کنند، در بهترین حالت می توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | عده ای معتقدند مقصود از «گذشت [[ولی دم]]»، [[گذشت شاکی|گذشت رایگان]] است، به همین جهت توافق به گذشت از [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]] را اگر چه موجب سقوط قصاص دانسته اند، اما آن را گذشت محسوب نمی کنند، در بهترین حالت می توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۴
ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
توضیح واژگان
مقصود از «همان دادگاه»، دادگاهی است که گذشت نزد آن رخ داده است و در این خصوص، حکم صادر کرده است، لذا حکم این ماده را استثنائی بر قاعده فراغ دادرس دانسته اند.[۱]
عده ای معتقدند مقصود از «گذشت ولی دم»، گذشت رایگان است، به همین جهت توافق به گذشت از قصاص و پرداخت دیه را اگر چه موجب سقوط قصاص دانسته اند، اما آن را گذشت محسوب نمی کنند، در بهترین حالت می توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.[۲]
پیشینه
ماده فوق در قانون پیشین وجود نداشت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان آنان را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
1- مجنی علیه یا ولی دم، قصاص را به شرط دیه ساقط کنند، در این حالت ممکن است شرط صریح باشد یا غیر صریح، در هر دو حالت، نتیجه یکسان است.
2- ولی دم یا مجنی علیه با جانی بر دیه مصالحه کنند، به نظر میرسد در این صورت با تخلف از شرط از سوی جانی، ولی دم حق فسخ مصالحه و تقاضای قصاص وی را دارد، زیرا در مصالحه تمام خیارات بجز خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارند.
3- ماهیت توافق مشخص نباشد، برخی معتقدند در اینجا باید از طریق قراین تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط، ولی دم، حق قصاص دارد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه جنایت شده است و بعدا مشخص می گردد فرد جانی از ابتدا معسر از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق، باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود، حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.[۵]
همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که قتل عمد عیناً موجب قصاص است و نه عیناً و نه به تخییر، موجب دیه نیست، لذا چنانچه شاکی از قصاص صرف نظر نماید، حق از وی ساقط شده و حق مطالبه دیه را ندارد، حال اگر ولی دم به شرط اخذ دیه گذشت کند، جانی در قبول یا عدم قبول آن مخیر است، لذا دیه فقط در فرضی بر جانی مستقر می شود که او رضایت بدهد، در این فرض حتی اگر گذشت، مشروط به دیه به صورت معلق باشد نیز عده ای فقها قائل به صحت آن هستند.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275700
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275704
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275696
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1317516
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1300656
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275692