ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*[[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | *[[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این [[قرار]]، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از [[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که حکم این ماده در خصوص [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این [[قرار]]، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از [[تعزیرات منصوص شرعی|منصوصات شرعی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که حکم این ماده در خصوص [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است. | |||
# قاضی میتواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد. | |||
# بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است. | |||
# وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است. | |||
# جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود. | |||
# فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است. | |||
# محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است. | |||
# تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است. | |||
# این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است. | |||
# قاضی میتواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل میتواند مفید باشد. | |||
# تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی]] | * [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی]] | ||
* [[موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
* [[بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»]] | * [[بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»]] | ||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است. | |||
# قاضی میتواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد. | |||
# بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است. | |||
# وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است. | |||
# جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود. | |||
# فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است. | |||
# محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است. | |||
# تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است. | |||
# این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است. | |||
# قاضی میتواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل میتواند مفید باشد. | |||
# تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است. | |||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
* [[نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۶۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مؤثر اجرا نشده.]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۲۷۵۷۲۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه ساخت مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق حبس در اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۸۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازات ها]] | [[رده:مجازات ها]] | ||
[[رده:تعویق صدور حکم]] | [[رده:تعویق صدور حکم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع ۲ ) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار نظر کارشناس در تعیین مجازات بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات]] | |||
* [[رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در بزه ارتشا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خرید طلا بدون کاغذ خرید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/51 مورخ 1398/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3182 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1136 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/489 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/14102/481 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/1081 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/635 مورخ 1401/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/490 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0200}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف
ب ـ پیش بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
مواد مرتبط
- ماده 25 قانون مجازات اسلامی
- ماده 37 قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 41 قانون مجازات اسلامی
- ماده 42 قانون مجازات اسلامی
- ماده 43 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
- تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این قرار، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد[۳] 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی)[۴] 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.[۵] گفتنی است که حکم این ماده در خصوص جرائم قابل گذشت نیز جاری است.[۶] از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. [۷] همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است.
- قاضی میتواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.
- بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است.
- وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است.
- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود.
- فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است.
- محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است.
- تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است.
- این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است.
- قاضی میتواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل میتواند مفید باشد.
- تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است.
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی
- موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون مجازات اسلامی
| محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است.
- قاضی میتواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.
- بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است.
- وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است.
- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود.
- فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است.
- محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است.
- تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است.
- این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است.
- قاضی میتواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل میتواند مفید باشد.
- تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است.
رویه های قضائی
- نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن
- رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)
- رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)
- نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
- نظریه شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مؤثر اجرا نشده.
- رای دادگاه درباره تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۵۱)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۲۷۵۷۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه ساخت مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۵۵)
- رای دادگاه درباره تعلیق حبس در اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۰۹)
- رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۸۱)
- نظریه شماره 1330/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628724
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952760
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952784
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952800
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328156
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795620
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795636
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع ۲ ) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتبار نظر کارشناس در تعیین مجازات بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات
- رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در بزه ارتشا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۷)
- رای دادگاه درباره مفهوم علنی بودن ارتکاب فعل مجرمانه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۸)
- رای دادگاه درباره مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۱۸)
- رای دادگاه درباره خرید طلا بدون کاغذ خرید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۵۴)
- نظریه شماره 7/98/51 مورخ 1398/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3182 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1136 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/489 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/14102/481 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/1081 مورخ 1402/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/635 مورخ 1401/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/490 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/948 مورخ 1400/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مجازات پیش از جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات آن