ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
'''ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی''': منع از رانندگی و [[تصدی وسیله نقلیه موتوری]] مستلزم ابطال [[پروانه رانندگی|گواهینامه]] و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علی رغم اطلاق ماده به نظر میرسد صدور این حکم منوط به آن است که رانندگی علت ارتکاب جرم یا سبب تسهیل وقوع آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> متهم میتواند بعد از گذشت مدت مقرر برای اخذ مجدد گواهینامه با شرکت مجدد در آزمون اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4322308|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
علی رغم [[اطلاق]] ماده به نظر میرسد صدور این حکم منوط به آن است که رانندگی علت ارتکاب جرم یا سبب [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل وقوع آن]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> متهم میتواند بعد از گذشت مدت مقرر برای اخذ مجدد گواهینامه با شرکت مجدد در آزمون اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4322308|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/921 مورخ 1392/05/23 اظهار داشته: دادگاه ضمن صدور حکم به منع رانندگی مکلف است ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتا قید کند. در صورت عدم قید این موارد، اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رای به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و خود نمیتواند مسئله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی رانندگی اعلام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4755080|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/921 مورخ 1392/05/23 اظهار داشته: دادگاه ضمن صدور حکم به منع رانندگی مکلف است ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتا قید کند. در صورت عدم قید این موارد، [[اجرای احکام]] باید پرونده را جهت [[اصلاح رأی|اصلاح رای]] به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و خود نمیتواند مسئله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی رانندگی اعلام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4755080|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
* [[رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن)]]
[[قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات در جرایم دارای جنبه ی حق اللهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی تست الکل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۷۰)]]
* مواد مرتبط
 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
 
بند ث [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات ها]]
[[رده:منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۷

ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی: منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی رغم اطلاق ماده به نظر میرسد صدور این حکم منوط به آن است که رانندگی علت ارتکاب جرم یا سبب تسهیل وقوع آن باشد.[۱] متهم میتواند بعد از گذشت مدت مقرر برای اخذ مجدد گواهینامه با شرکت مجدد در آزمون اقدام کند.[۲]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/921 مورخ 1392/05/23 اظهار داشته: دادگاه ضمن صدور حکم به منع رانندگی مکلف است ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتا قید کند. در صورت عدم قید این موارد، اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رای به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و خود نمیتواند مسئله ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی رانندگی اعلام کند.[۳]

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389

بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626964
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4322308
  3. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4755080