ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مجنی علیه یا ولی | '''ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشد و [[ولی]] او، مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] شود یا [[شرکت در جنایت|شریک]] در آن باشد، در این مورد، [[ولایت]] ندارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
واژه های «مرتکب» و «شریک»، [[ظهور]] در [[مباشرت]] دارند لذا شمول حکم این ماده بر [[معاونت در جرم|معاون]] یا [[تسبیب|سبب]]، مورد تردید است، البته با توجه به فلسفه عدم ولایت، عده ای معتقدند شمول آن در این موارد قوی تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
= | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[رده: | آنچه در این ماده اهمیت زیادی دارد، لزوم احراز [[عدوانی]] بودن رفتار و مستحق جنایت عمدی نبودن مجنی علیه است، لذا صرف عمدی بودن رفتار مرتکب را نباید ملاک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275656|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>برخی از حکم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر فردی با [[شرکت در قتل|مشارکت]] دیگری، همسر خود را به [[قتل عمدی|قتل]] برساند، [[حق قصاص]] شریک خود را به ولایت از فرزند خویش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/96/908-1396/4/25، چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند و مقتول نیز دارای چند فرزند صغیر باشد، ولایت پدر بزرگ بر آنان ساقط شده و در این حالت مقام معظم رهبری ولی فرزندان صغیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275652|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:ولی دم]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
توضیح واژگان
واژه های «مرتکب» و «شریک»، ظهور در مباشرت دارند لذا شمول حکم این ماده بر معاون یا سبب، مورد تردید است، البته با توجه به فلسفه عدم ولایت، عده ای معتقدند شمول آن در این موارد قوی تر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آنچه در این ماده اهمیت زیادی دارد، لزوم احراز عدوانی بودن رفتار و مستحق جنایت عمدی نبودن مجنی علیه است، لذا صرف عمدی بودن رفتار مرتکب را نباید ملاک قرار داد.[۲]برخی از حکم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر فردی با مشارکت دیگری، همسر خود را به قتل برساند، حق قصاص شریک خود را به ولایت از فرزند خویش ندارد.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/96/908-1396/4/25، چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند و مقتول نیز دارای چند فرزند صغیر باشد، ولایت پدر بزرگ بر آنان ساقط شده و در این حالت مقام معظم رهبری ولی فرزندان صغیر خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275648
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275656
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275644
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275652