ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
'''ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی''': افراد [[صغر|نابالغ]] [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] ندارند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به [[بلوغ]] نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه [[رشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص کودکان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179388|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|نام۲=عهدیه|نام خانوادگی۲=زنگی اهرمی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
کودکان در صورت ارتکاب [[جرم]] مبری از [[مسئولیت کیفری]] هستند.باید گفت کودک کسی است که به [[بلوغ]] نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص کودکان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179388|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|نام۲=عهدیه|نام خانوادگی۲=زنگی اهرمی|چاپ=}}</ref>همواره اصل برآن است که شخص [[بالغ]] مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.اما در مورد [[صغیر]] اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست.ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله الزاما بالغ نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> سن تنها یکی از [[اماره]] های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3804036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 [[دیوان عالی کشور]]، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]]
* [[نظریه شماره 1165/96/7 مورخ 1396/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==


همچنین سن تنها یکی از [[اماره]] های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف ،در سنین متفاوتی بلوغ را تجربه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3804036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بلوغ نیز  در زمان ارتکاب جرم منط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]]
* [[بررسی مقررات کیفری حاکم بر جرائم اطفال و نوجوانان در نظام حقوق کیفری ایران و مصر]]
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]]
* [[مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا]]
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]]
* [[نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری]]
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]]
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]] [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
[[رده:صغر]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷

ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.[۲] سن تنها یکی از اماره های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.[۳] گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.[۴]

رویه های قضایی

  • به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدصالح ولیدی و عهدیه زنگی اهرمی. قصاص کودکان. نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5179388
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837428
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3804036
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014508
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279916