ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق حبس در اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۰۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۱
ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
مواد مرتبط
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 41 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
- ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در ماده 44 این قانون ذکر شده است.[۱]
توضیح واژگان
عده ای معتقدند مقصود از «مسافر» در این ماده، کسی است که به موجب قرارداد حمل و نقل با کشتی سفر کند،[۲] اما گروهی دیگر تعریفی وسیع تر ارائه داده و مسافر را کسی می دانند که دارای گذرنامه یا اجازه نامه قانونی بوده و از راه مجاز وارد کشور شده باشد.[۳]
با توجه به عبارت "از قبیل" در تبصره ماده که به صورت تمثیلی بیان شده است، قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در ماده 43 می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.[۵] لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.[۶] گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.[۷]
مقالات مرتبط
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
منابع
- ↑ امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232560
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276748
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276752
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4389436
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952920
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276756
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952928