ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۲: خط ۱۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
*[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]]
خط ۲۰: خط ۱۸:
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]
* ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]]  این قانون ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232560|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>
* ضمانت اجرای عدم رعایت این تدابیر در [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]]  این قانون ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232560|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عده ای معتقدند مقصود از «مسافر» در این ماده، کسی است که به موجب قرارداد حمل و نقل با کشتی سفر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر تعریفی وسیع تر ارائه داده و مسافر را کسی می دانند که دارای [[گذرنامه]] یا اجازه نامه قانونی بوده و از راه مجاز وارد کشور شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276752|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
عده ای معتقدند مقصود از «مسافر» در این ماده، کسی است که به موجب قرارداد حمل و نقل با کشتی سفر کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> اما گروهی دیگر تعریفی وسیع تر ارائه داده و مسافر را کسی می دانند که دارای [[گذرنامه]] یا اجازه نامه قانونی بوده و از راه مجاز وارد کشور شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276752|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


با توجه به عبارت "از قبیل" در تبصره ماده که به [[جنبه تمثیلی|صورت تمثیلی]] بیان شده است، قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4389436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
با توجه به عبارت "از قبیل" در تبصره ماده که به [[جنبه تمثیلی|صورت تمثیلی]] بیان شده است، قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4389436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 42 قانون مجازات اسلامی ==
در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره تعلیق حبس در اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۰۹)]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعویق مراقبتی شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده است.
# ارائه اطلاعات و اسناد به مددکار اجتماعی برای تسهیل نظارت بر اجرای تعهدات.
# اعلام تغییرات شغل یا اقامتگاه به مددکار اجتماعی در مدت کمتر از پانزده‌روز.
# کسب اجازه از مقام قضایی برای مسافرت به خارج از کشور لازم است.
# دادگاه می‌تواند تدابیر معاضدتی مانند معرفی به نهادهای حمایتی را در نظر بگیرد.
# تدابیر یاد شده به صورت یکجا اعمال می‌شود و نیازی به تصریح دادگاه نیست.
# تدابیر معاضدتی معمولاً برای مجرمان با وضعیت روانی یا جسمی خاص مانند اختلالات روانی یا سابقه‌داران جنسی در نظر گرفته می‌شود.
# تدابیر یاد شده الزامی و به صورت عام مجموعی باید رعایت شوند.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]
 
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۶: خط ۴۳:
[[رده:تعویق صدور حکم]]
[[رده:تعویق صدور حکم]]
[[رده:تعویق مراقبتی]]
[[رده:تعویق مراقبتی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرکت در کلاهبرداری]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ورود به عنف به ملک غیر برای سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت مشترک شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۰۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب گاو صندوق به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۸۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1629 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0210}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱

ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی: تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل ‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌ جایی در مدت کمتر از پانزده‌ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌ تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

عده ای معتقدند مقصود از «مسافر» در این ماده، کسی است که به موجب قرارداد حمل و نقل با کشتی سفر کند،[۲] اما گروهی دیگر تعریفی وسیع تر ارائه داده و مسافر را کسی می دانند که دارای گذرنامه یا اجازه نامه قانونی بوده و از راه مجاز وارد کشور شده باشد.[۳]

با توجه به عبارت "از قبیل" در تبصره ماده که به صورت تمثیلی بیان شده است، قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 42 قانون مجازات اسلامی

در تعلیق مراقبتی همه موارد فوق به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در ماده 43 می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.[۵] لذا تدابیر مورد بحث در این ماده را باید به صورت عام مجموعی تفسیر نمود که رعایت تمامی آن ها الزامی است.[۶] گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون مجازات اسلامی

  1. تعویق مراقبتی شامل حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده است.
  2. ارائه اطلاعات و اسناد به مددکار اجتماعی برای تسهیل نظارت بر اجرای تعهدات.
  3. اعلام تغییرات شغل یا اقامتگاه به مددکار اجتماعی در مدت کمتر از پانزده‌روز.
  4. کسب اجازه از مقام قضایی برای مسافرت به خارج از کشور لازم است.
  5. دادگاه می‌تواند تدابیر معاضدتی مانند معرفی به نهادهای حمایتی را در نظر بگیرد.
  6. تدابیر یاد شده به صورت یکجا اعمال می‌شود و نیازی به تصریح دادگاه نیست.
  7. تدابیر معاضدتی معمولاً برای مجرمان با وضعیت روانی یا جسمی خاص مانند اختلالات روانی یا سابقه‌داران جنسی در نظر گرفته می‌شود.
  8. تدابیر یاد شده الزامی و به صورت عام مجموعی باید رعایت شوند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. امین بخشی زاده و آیناز عارفی. محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات). چاپ 1. اندیشه عصر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232560
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276748
  3. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276752
  4. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4389436
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952920
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276756
  7. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952928

رویه های قضایی