ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
* [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوهای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازاتهای جایگزین حبس]] | * [[سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوهای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازاتهای جایگزین حبس]] | ||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | * [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | ||
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳
ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یا شلاق تعزیری
ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
مواد مرتبط
- ماده 65 قانون مجازات اسلامی
- ماده 83 قانون مجازات اسلامی
- ماده 84 قانون مجازات اسلامی
- ماده 85 قانون مجازات اسلامی
- ماده 86 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
نرخ جریمه مذکور در بند الف ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از ده میلیون (000/000/ 10) ریال بود.[۱]
توضیح واژگان
مجازاتهای حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شدهاست.[۲]همچنین قصاص در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۳]
مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات متکی است که در آن مماثله و برابری، از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، یکی از موارد الزامی و همچنین یکی از ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس را بیان کرده است، طبق این ماده در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازاتهای جایگزین حبس است اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازاتهای جایگزین حبس، مبادرت نماید.[۵] گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.[۶] همچنین بر اساس بند های ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه، دیه بیش از یک پنجم دیه کامل ، بیش از یک شلاق تعزیری یا یک شلاق حدی یا هرنوع قصاصی و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.[۷]
رویههای قضایی
- رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال مجازات جایگزین حبس
- نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس
- رای دادگاه درباره ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۹)
- رای دادگاه درباره ارسال پیامک به صورت دو جانبه در مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۸۱۱)
- نظریه شماره 7/99/818 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر سابقه محکومیت کیفری بندهای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم درجه هفت
- نظریه شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداقل مجازات در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
- نظریه شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به مجازات جایگزین حبس در فرض محکومیت به حبس درجه ۸
- نظریه شماره 7/99/882 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین کیفر جرایمی که حداقل مجازاتشان کمتر از نود و یک روز حبس است
- نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات
- رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸)
- رای دادگاه درباره تاثیر گذشت شاکی خصوصی در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۴۴)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۹)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۱)
- نظریه شماره 7/99/100 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه
- نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران
- بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
- سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوهای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازاتهای جایگزین حبس
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
- نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفهای
منابع
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ فهیمه ملکزاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353884
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273340
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544