ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قصاص using HotCat) |
|||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب | '''ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت]] در موارد زیر [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] محسوب می‌شود: | ||
الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی | |||
ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان | الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به [[مجنی علیه]] قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] می‌گردد، نباشد. | ||
پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. | |||
ب ـ هرگاه مرتکب، [[جهل به موضوع]] داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۰۲)]] این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. | |||
پ ـ هرگاه جنایت به سبب [[تقصیر]] مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«جنایت شبه عمد»، جنایتی است که در آن مرتکب، [[قصد فعل|قصد ارتکاب فعلی]] را بر مجنی علیه دارد اما [[قصد نتیجه]] مجرمانه ای که از [[فعل]] حاصل شده‌است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، جنایت شبه عمد، جنایتی است که در آن، اگرچه مرتکب قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد نتیجه واقع شده یا نظیر آن را نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم‌ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن، مرتکب در انجام رفتار مجرمانه، عامد است اما قصد نتیجه را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350680|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>تصریح مقنن به عبارت «لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه، برای اینکه رفتار فردی، جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ‌یک از حالات جنایات عمدی باشد لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده، شود، هرچند مرتکب قصد جنایت نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به عنوان مثال می‌توان سیلی زدن به صورت یک فرد [[عرف|متعارف]]، مشت زدن به سینه مردی میانسال و بیمار در فرض [[جهل]] مرتکب به این امر، یا هل دادن فردی که توانایی شنا دارد به یک استخر کم عمق در فرض مرگ این افراد را مصادیقی از جنایت شبه عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین زدن فردی به قصد [[تأدیب]] به شیوه ای که نوعاً موجب جنایت نشود، مشمول این حالت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
بند دوم این ماده، ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده‌است به عنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود، چرا که تصور می‌کرده‌است که او [[مهدور الدم]] است، در حالی که مجنی علیه، فردی بی گناه بوده‌است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4485960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف، منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از [[قصاص]] به [[دیه]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=321684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت بند آخر این ماده، بیانگر حالتی است که در آن، رفتار مرتکب همراه با [[تقصیر]] بوده‌است لذا به عنوان مثال اگر در فرض خروج یک قطار از روی ریل، [[بی احتیاطی]] یا [[بی‌مبالاتی]] سوزن بان قطار احراز شود، باید قتل را شبه عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> عده ای این دسته از جنایات را «[[جنایت در حکم شبه عمد]]» تلقی کرده‌اند و عنصر اساسی آن را بی دقتی مرتکب می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420240|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به تأکید است که مصادیق تقصیر جزایی، [[جنبه حصری|حصری]] است و لذا محاکم، موظف به تعیین نوع و مصداق تقصیر مرتکب در احکام خود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در پرونده جنجالی قتل‌های محفلی در کرمان، شعبه ۳۱ [[دیوان عالی کشور]]، برای چندین بار حکم را [[نقض رأی|نقض]] نمود چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در [[رأی اصراری]] دیگری، ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل [[زنا]] شده‌است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4486000|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1063 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی طی نزاع خانوادگی و اصابت گلوله به سرنشین خودروی در حال عبور]] | |||
* [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]] | |||
در | * [[بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | |||
* [[دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات]] | |||
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]] | |||
* [[نجات دریایی در کامنلا و کنوانسیون نجات دریایی]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:جنایات]] | |||
[[رده:جنایت شبه عمدی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:اقسام و تعاریف جنایات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷
ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:
الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.
ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
توضیح واژگان
«جنایت شبه عمد»، جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، جنایت شبه عمد، جنایتی است که در آن، اگرچه مرتکب قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد نتیجه واقع شده یا نظیر آن را نداشته‌است.[۲] بند الف ماده فوق نیز در مقام بیان یکی از مهم‌ترین حالات جنایات شبه عمد است که به موجب آن، مرتکب در انجام رفتار مجرمانه، عامد است اما قصد نتیجه را ندارد،[۳]تصریح مقنن به عبارت «لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد» نیز نشانگر لزوم فقدان قصد جنایت برای شبه عمد تلقی شدن رفتار است.[۴]بعلاوه، برای اینکه رفتار فردی، جنایت شبه عمد تلقی شود، نباید مشمول هیچ‌یک از حالات جنایات عمدی باشد لذا رفتار مرتکب نباید نوعاً موجب جنایت واقع شده، شود، هرچند مرتکب قصد جنایت نداشته باشد،[۵]به عنوان مثال می‌توان سیلی زدن به صورت یک فرد متعارف، مشت زدن به سینه مردی میانسال و بیمار در فرض جهل مرتکب به این امر، یا هل دادن فردی که توانایی شنا دارد به یک استخر کم عمق در فرض مرگ این افراد را مصادیقی از جنایت شبه عمد دانست.[۶] همچنین زدن فردی به قصد تأدیب به شیوه ای که نوعاً موجب جنایت نشود، مشمول این حالت است.[۷]
بند دوم این ماده، ناظر به حالتی است که اشتباه نسبت به موضوع جنایت رخ داده‌است به عنوان مثال چنانچه فردی مرتکب قتل دیگری شود، چرا که تصور می‌کرده‌است که او مهدور الدم است، در حالی که مجنی علیه، فردی بی گناه بوده‌است، باید جنایت را بر فرض اثبات چنین عقیده ای از مصادیق جنایت عمد خارج کرده و شبه عمد تلقی کرد.[۸] در واقع صرف اثبات اشتباه مرتکب در احراز استحقاق مجنی علیه به جنایت و نیز صرف اشتباه در هدف، منجر به تغییر عنوان مجرمانه از عمد به شبه عمد و در نتیجه تغییر مجازات از قصاص به دیه می‌شود.[۹]
در نهایت بند آخر این ماده، بیانگر حالتی است که در آن، رفتار مرتکب همراه با تقصیر بوده‌است لذا به عنوان مثال اگر در فرض خروج یک قطار از روی ریل، بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی سوزن بان قطار احراز شود، باید قتل را شبه عمد دانست.[۱۰] عده ای این دسته از جنایات را «جنایت در حکم شبه عمد» تلقی کرده‌اند و عنصر اساسی آن را بی دقتی مرتکب می‌دانند.[۱۱]
نکات توضیحی
لازم به تأکید است که مصادیق تقصیر جزایی، حصری است و لذا محاکم، موظف به تعیین نوع و مصداق تقصیر مرتکب در احکام خود هستند.[۱۲]
رویه‌های قضایی
در پرونده جنجالی قتل‌های محفلی در کرمان، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، برای چندین بار حکم را نقض نمود چرا که باور داشت صرف اثبات باور مرتکب به مهدور الدم بودن کافی است. همچنین در رأی اصراری دیگری، ارتکاب قتل با صرف عقیده متهم به اینکه مقتول با همسر وی مرتکب عمل زنا شده‌است را برای شبه عمد تلقی کردن رفتار کافی دانسته‌است.[۱۳]
- رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- نظریه شماره 7/99/1063 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تیراندازی طی نزاع خانوادگی و اصابت گلوله به سرنشین خودروی در حال عبور
- نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
- بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات
- تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
- مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
- نجات دریایی در کامنلا و کنوانسیون نجات دریایی
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678964
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350680
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350688
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350700
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350708
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615960
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4485960
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 321684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670352
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420240
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 807252
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4486000