ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.
'''ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی''': در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام [[استیفا]]<nowiki/>ی نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون [[اذن]] و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ [[قصاص]]، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم [[دیه]] دیگران است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برخی معتقدند عبارت «صاحبان حق قصاص» در این ماده ناظر به اولیائی است که اهلیت استیفای حق قصاص را دارا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007044|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>
برخی معتقدند عبارت «صاحبان حق قصاص» در این ماده، ناظر به [[ولی|اولیائی]] است که [[اهلیت]] استیفای حق قصاص را دارا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007044|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص حالتی که مقتول اولیاء دم متعددی دارد، در خصوص جواز اجرای قصاص از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است  و لذا می تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728200|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان قتل مستوجب قصاص دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است. همچنین گروهی از فقها امکان تعزیر وی را نیز پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر صورت طبق این دیدگاه چنانچه همه اولیاء دم موجود و رشید باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>از همین روی است که به نظر میرسد قانونگذار عفو بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در خصوص حالتی که مقتول، [[ولی دم|اولیاء دم]] متعددی دارد، در خصوص جواز [[اجرای قصاص]] از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است، برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است  و لذا می تواند بدون اذن سایرین، اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728200|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان [[قتل]] مستوجب قصاص دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است، همچنین گروهی از فقها امکان [[تعزیر]] وی را نیز پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر صورت طبق این دیدگاه، چنانچه همه اولیاء دم موجود و [[رشد|رشید]] باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
گروهی چنین استدلال کرده اند که ظاهر ماده نشان میدهد مقنن در این خصوص، نظریه موروثی بودن حق قصاص را قبول نکرده است و آن را یک حق وحدانی و واحد می داند که صرفاً از طریق [[ارث]] به اولیاء دم  می رسد، به همین دلیل نیز موافقت همگی آنان در اجرای آن لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007032|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
به نظر میرسد قانونگذار [[گذشت|عفو]] بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


گروهی چنین استدلال کرده اند که ظاهر ماده نشان میدهد مقنن در این خصوص نظریه موروثی بودن  حق قصاص را قبول نکرده است و آن را یک حق وحدانی و واحد می داند که صرفاً از طریق ارث به اولیاء دم  می رسد. به همین دلیل نیز موافقت همگی آنان در اجرای آن لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007032|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد. اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد. به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها اتفاق نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3405948|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> تا اندازه ای که برخی این رای را رأی مشهور فقها دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، [[دلایل عقلی]] را نیز ضمیمه نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


برخی از فقها همچنین معتقدند اگر ولی دم جاهل به عفو جانی از سوی سایر اولیاءدم، اقدام به قصاص وی کند، به دلیل قتل باید او را مسئول دانست. اما جهل او به عفو موجب سقوط قصاص او می شود. لذا برخی از فقها معتقدند مجازات قاتل در این حالت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3405936|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد، اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین، جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد، به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها، اتفاق نظر وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3405948|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> تا اندازه ای که برخی این رای را رأی [[مشهور فقها]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
برخی از فقها همچنین معتقدند اگر ولی دم [[جهل|جاهل]] به عفو جانی از سوی سایر اولیاء دم، اقدام به قصاص وی کند، به دلیل قتل باید او را مسئول دانست، اما جهل او به عفو، موجب سقوط قصاص او می شود، لذا برخی از فقها معتقدند مجازات قاتل در این حالت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3405936|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، دلایل عقلی را نیز ضمیمه نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۹

ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی: در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

توضیح واژگان

برخی معتقدند عبارت «صاحبان حق قصاص» در این ماده، ناظر به اولیائی است که اهلیت استیفای حق قصاص را دارا هستند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص حالتی که مقتول، اولیاء دم متعددی دارد، در خصوص جواز اجرای قصاص از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است، برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است و لذا می تواند بدون اذن سایرین، اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند،[۲] اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان قتل مستوجب قصاص دانست، [۳]در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است، همچنین گروهی از فقها امکان تعزیر وی را نیز پذیرفته اند،[۴]در هر صورت طبق این دیدگاه، چنانچه همه اولیاء دم موجود و رشید باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید،[۵]

گروهی چنین استدلال کرده اند که ظاهر ماده نشان میدهد مقنن در این خصوص، نظریه موروثی بودن حق قصاص را قبول نکرده است و آن را یک حق وحدانی و واحد می داند که صرفاً از طریق ارث به اولیاء دم می رسد، به همین دلیل نیز موافقت همگی آنان در اجرای آن لازم است.[۶]

نکات توضیحی

به نظر میرسد قانونگذار عفو بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، دلایل عقلی را نیز ضمیمه نموده اند.[۸]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد، اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.[۹] به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین، جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد، به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها، اتفاق نظر وجود دارد،[۱۰] تا اندازه ای که برخی این رای را رأی مشهور فقها دانسته اند.[۱۱]

برخی از فقها همچنین معتقدند اگر ولی دم جاهل به عفو جانی از سوی سایر اولیاء دم، اقدام به قصاص وی کند، به دلیل قتل باید او را مسئول دانست، اما جهل او به عفو، موجب سقوط قصاص او می شود، لذا برخی از فقها معتقدند مجازات قاتل در این حالت دیه است.[۱۲]

منابع

  1. ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007044
  2. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728200
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995300
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354200
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707420
  6. ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007032
  7. ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655296
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709644
  9. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418164
  10. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3405948
  11. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105472
  12. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3405936
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۲_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=115896»