ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:موجبات ضمان using HotCat) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد | '''ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در [[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده (507)]] این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در [[تصرف]] و اختیار اوست، انجام دهد و [[تسبیب|سبب]] [[آسیب]] دیگری گردد، [[مسئولیت کیفری|ضامن]] نیست مگر اینکه شخصی را که [[علم|آگاه]] به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، [[جنایت|جنایتی]] به وی وارد گردد. | ||
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون [[اذن]] مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه [[صدمه]] یا [[تلف]] به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. | |||
تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار [[دیه]] است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه | برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود | برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در خصوص وقوع اختلاف میان مالک و متضرر در اذن یا عدم آن، عده ای با استناد به [[اصل برائت]] از پرداخت دیه، معتقد به پذیرش قول مالک با یک [[سوگند]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی نیز بر این باورند که اگر مالک در ملک خود چاهی حفر نموده و روی آن را نیز بپوشاند و دیگری را به خانه خود دعوت کند و شخص دعوت شده داخل آن چاه بیفتد، باز هم مالک ضامن است، زیرا به دلیل [[غرری بودن]] دعوت شخص ثالث، اثر [[مباشرت]] وی در افتادن در چاه، زایل گشته و [[فعل]] [[قتل]] را باید مستند به دعوت کننده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796172|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771140|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا می توان چنین برداشت کرد که اگر فعلی مباح و مشروع باشد، ضمانی را به همراه نخواهد داشت، اما اگر متهم مرتکب [[تقصیر]] و [[تفریط]] شده باشد، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772504|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771156|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
در | |||
=== سوابق فقهی === | |||
گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831128|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف [[عرف|متعارف]] و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای | در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828860|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند اگر کسی با این نیت که دزد وارد خانه او شده و با خوردن طعام مسموم بمیرد، طعام خود را مسموم کند، نباید صاحب طعام را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4785972|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]] | |||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره 1 ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.
توضیح واژگان
برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود این ماده از واژه «ملک»، هر نوع ملکی است و فقط منزل فرد را در بر نمی گیرد، لذا اگر اقدامات مورد بررسی در این ماده، در ملکی نظیر مغازه یا باغ نیز ارتکاب یابند، باید آنان را مشمول مقررات این ماده دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی معتقدند اگر صاحب ملک از ورود شخصی بدون اذن او در ملک وی مطلع شود و با این حال باز هم وجود چاه یا هر شیء منجر به آسیب را به وی گوشزد نکند، ضامن است، زیرا شرط اصلی عدم ضمان، عدم علم مالک از ورود شخصی به ملک او است.[۲] در خصوص وقوع اختلاف میان مالک و متضرر در اذن یا عدم آن، عده ای با استناد به اصل برائت از پرداخت دیه، معتقد به پذیرش قول مالک با یک سوگند هستند.[۳]
نکات توضیحی
گروهی نیز بر این باورند که اگر مالک در ملک خود چاهی حفر نموده و روی آن را نیز بپوشاند و دیگری را به خانه خود دعوت کند و شخص دعوت شده داخل آن چاه بیفتد، باز هم مالک ضامن است، زیرا به دلیل غرری بودن دعوت شخص ثالث، اثر مباشرت وی در افتادن در چاه، زایل گشته و فعل قتل را باید مستند به دعوت کننده دانست.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص روایتی وجود دارد به این توضیح که امام معصوم (ع) در خصوص پسری که وارد خانه قومی شده و در آن خانه به چاه افتاده است، فرموده اند :«چنانچه متهم هستند، ضامن می باشند.»[۵] لذا می توان چنین برداشت کرد که اگر فعلی مباح و مشروع باشد، ضمانی را به همراه نخواهد داشت، اما اگر متهم مرتکب تقصیر و تفریط شده باشد، ضامن است.[۶]
همچنین در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده است:« اگر مردی در خانه خود چاهی بکند و مرد دیگری وارد خانه او شود و در چاه افتد، صاحب خانه ضامن نیست، اما باید روی چاه را بپوشاند.»[۷]
سوابق فقهی
گروهی از فقها نیز بیان کرده اند که حتی اگر قصد مالک از کندن چاه این باشد که شخص دزد در آن افتاده و بمیرد، باز هم ضامن نیست.[۸]
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگرچه به موجب قانون هرکسی حق دارد در ملک خود هرگونه تصرف متعارف و به قدر حاجتی بکند، اما اقداماتی که معمول و متعارف محسوب نشده و ممکن است خطر آفرین باشند، نظیر اتصال برق به نرده ها و حفاظ های خانه در صورت منجر شدن به وقوع جنایت، موجب مسئولیت مرتکب به پرداخت دیه اند.[۹]
مصادیق و نمونه ها
در یک نمونه ، در خصوص مالکی که برای جلوگیری از دزدیده شدن ماهی های حوض خود یک دام خودکار نصب کرده بود و در اثر انفجار آن یکی از دزدان شدیدا مجروح گشت، دیوان عالی فرانسه عمل مالک را مشروع و ناشی از حق مالکیت او تلقی نمود.[۱۰] گروهی معتقدند اگر کسی با این نیت که دزد وارد خانه او شده و با خوردن طعام مسموم بمیرد، طعام خود را مسموم کند، نباید صاحب طعام را مسئول دانست.[۱۱]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425128
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425136
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711876
- ↑ نشریه دادرسی پیش شماره دوم شهریور 1375. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4796172
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771140
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772504
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771156
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831128
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842584
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 828860
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4785972