ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] مانند [[دیه|دیه جنایات]] و همچنین دعاویی که مقصود از آن [[مال]] است مانند [[جنایت خطای محض|جنایت خطایی]] و [[جنایت شبه عمدی|شبه عمدی]] موجب دیه، برای [[مدعی خصوصی]] امکان اقامه [[بینه]] شرعی نباشد، وی | '''ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] مانند [[دیه|دیه جنایات]] و همچنین دعاویی که مقصود از آن [[مال]] است مانند [[جنایت خطای محض|جنایت خطایی]] و [[جنایت شبه عمدی|شبه عمدی]] موجب دیه، برای [[مدعی خصوصی]] امکان اقامه [[بینه]] شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک [[سوگند]]، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. | ||
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط [[شهادت]] می‌دهد و سپس سوگند توسط [[مدعی]] اداء می‌شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر [[قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر|قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر"]] دانسته‌اند. همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275148|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | ==مطالعات فقهی== | ||
مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات | ===مستندات فقهی=== | ||
مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | ===سوابق فقهی=== | ||
[[مشهور فقها]] | [[مشهور فقها]] گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمیشود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما [[اطلاق|اطلاقی]] در روایات دیده نمیشود بلکه [[قدر متیقن]] آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان داشته‌اند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم، شاهد از شهادت خود [[رجوع از شهادت|رجوع]] نماید، مکلف است نیمی از مال را به [[مدعی علیه]] پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275140|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب نظریه | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۴/۳۱۰۱–۱۳۹۴/۱۱/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] [[دادسرا]] فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به [[ادله اثبات دعوی]] ندارند لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275132|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | * [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم]] | |||
* [[جرم آدمربایى و مخفى کردن دیگرى]] | |||
==منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:سوگند]] | [[رده:سوگند]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴
ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را برخی از نویسندگان استثنایی بر قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر" دانسته‌اند. همچنین گروهی بر این باورند که قسم مدعی در این مورد مربوط به اطمینان وی به ارتکاب جرم می‌باشد، نه لزوماً شاهد بودن وی به ارتکاب جرم از سوی متهم.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را پاره ای از روایات دانسته‌اند.[۲]
سوابق فقهی
مشهور فقها گفته‌اند هرگاه سوگند قبل از ادای شهادت باشد اثری بر آن مترتب نمیشود، اما این نظر با اشکال روبه روست، چون در هیچ‌یک از روایات، مقدم شدن شهادت بر سوگند بیان نشده‌است و تنها به لزوم هر دو اشاره شده‌است و مقدم شدن لفظی شهادت در روایات، به معنای اعتبار و لزوم آن نیست تا جایی که در برخی روایات، مقدم شدن سوگند بر شهادت آمده‌است، هرچند این روایات ضعیف هستند، ممکن است گفته شود ترتیب بیان شده در روایات هرچند دلالتی بر اعتبار تقدیم شهادت بر سوگند ندارند اما اطلاقی در روایات دیده نمیشود بلکه قدر متیقن آن است که حق در صورتی با سوگند ثابت مشود که قبل از آن شهادت داده شده باشد اما عکس این مطلب صحیح نیست.[۳]برخی از فقها بیان داشته‌اند اثبات دعوی از طریق شهادت یک شاهد و ضمیمه یک سوگند تنها اختصاص به مواردی دارد که امکان اثبات به وسیله بینه وجود داشته باشد.[۴] همچنین به باور گروهی از فقها چنانچه پس از شهادت شاهد، مدعی نیز سوگند یاد کند، و سپس بعد از صدور حکم حاکم، شاهد از شهادت خود رجوع نماید، مکلف است نیمی از مال را به مدعی علیه پرداخت نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه ۷/۹۴/۳۱۰۱–۱۳۹۴/۱۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه دادسرا فقط حق استماع سوگند در موارد مصرحه قانونی را دارد که این موارد نیز ارتباطی به ادله اثبات دعوی ندارند لذا سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی باید فقط در دادگاه اقامه شود.[۶]
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275148
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275144
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862192
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275136
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275140
- ↑ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. چاپ 2. روزنامه رسمی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275132