ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۰: خط ۲۰:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر به موجب [[غفلت|اهمال]] شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود ، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، اگر به موجب [[غفلت|اهمال]] شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹

ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1 ـ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌ شود.

تبصره 2 ـ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب ‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مسئولیت مالک حیوان را در حقوق ایران عده ای از مصادیق تسبیب محسوب نموده اند،[۱] عده ای معتقدند مسئولیت مالک حیوان را باید مبتنی بر تقصیر و کوتاهی هایی دانست که ممکن است از سوی آنان و در انجام وظیفه خود روی میدهد.[۲] در واقع عدم آگاهی بر عدوانی بودن فعل مرتکب، ممکن است مانع از ضمان شود، به طوری که در این ماده نیز مسئولیت صاحب حیوان منوط به اطلاع وی از خطر حمله حیوان قرار داده شده است،[۳] لذا عنصر مادی این جرم را باید ترک فعل یا همان ترک حفاظت از حیوان دانست.[۴] در هر حال همانطور که از ماده مورد بررسی نیز پیداست، گاه جنایتی که توسط حیوان رخ می دهد، موجب مسئولیت کیفری مالک آن می شود،[۵] مشروط بر این که تقصیر مالک ثابت شود،[۶] بنابراین درست آن است که باید در تعیین مسئولیت صاحب حیوان، تفریط وی مورد نظر قرار داده شود،[۷] اما اگر صاحب حیوان قادر به کنترل حیوان خود نباشد و جنایتی از سوی حیوان رخ دهد، ضمان مالک را باید منتفی دانست.[۸] در غیر این صورت و در فرض توانایی مالک بر کنترل حیوان، جنایت واقع شده را باید از مصادیق جنایت ناشی از ترک فعل دانست.[۹]

همچنین اگر عواملی دیگر مثل حمله یک حیوان به همراه فعل جانی در وقوع جنایت موثر باشد، باید قائل به اخذ نصف دیه از جانی بود.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) می دانند،[۱۱] همچنین گروهی بر اساس برخی از روایات نظیر حدیث «العجماء جبارُ» معتقدند در فرض عدم ارتکاب تقصیر در نگهداری حیوان از سوی صاحب وی، نباید او را ضامن دانست.[۱۲]

سوابق فقهی

برخی از فقها در خصوص موردی که فردی اجباراً کودکی را که قادر به کشیدن قاطر وی نیست، به منظور نجات خواهرانش به محل حرکت قاطر فرستاده و در نتیجه بستن ریسمان حیوان به کمر کودک از سوی یکی از خواهران و کشیده شدن کودک توسط حیوان و فوت او در نتیجه این اقدامات، اجبار کننده را ضامن چیزی نمی دانند.[۱۳]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اگر به موجب اهمال شخصی نسبت به نگهداری از سگ خود، آسیبی به شخصی وارد شود، بر مبنای دیه امکان تعیین میزان خسارت وارده به مصدوم وجود دارد.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813292
  2. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813260
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108220
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712000
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118412
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711968
  7. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834796
  8. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427892
  9. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726836
  10. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357492
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711960
  12. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834804
  13. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30620
  14. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841768