ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.» ایجاد کرد)
 
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.
'''ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت بر نفس]]، [[جنایت بر عضو|عضو]] و [[جنایت بر منافع|منفعت]] بر سه قسم [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
«[[عمد]]» در لغت به معنی قصد است؛ لذا «جنایت عمد» را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=293360|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
«جنایت شبه عمد» جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر [[مجنی علیه]] دارد اما قصد [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
«جنایت خطایی» اما جنایتی است که مرتکب در آن نه قصد فعل مجرمانه را داشته‌است و نه قصد نتیجهٔ محقق شده را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تقسیم‌بندی [[قتل]] و سایر جرایم جسمانی «انسان»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726708|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده‌ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377|ترجمه=|جلد=|سال= 1377|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=292688|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این تقسیم‌بندی مبتنی بر احراز [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] مرتکب در حین ارتکاب جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 12 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3738132|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد [[صدمه|صدمات بدنی]] دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به [[جرم مقید|مقید بودن]] جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو [[سوء نیت عام]] و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند [[علم]] مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727436|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> این در حالی است که در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]]، اساساً [[سوء نیت|سوء نیتی]] برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر [[تقصیر]] یا [[بی‌ مبالاتی|بی‌مبالاتی]] روبرو شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596796|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر می‌زند که این اشتباهات در [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]]، منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم‌بندی مورد پذیرش قانون، می‌تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: [[قتل عمد]]، [[قتل شبه عمد]]، [[قتل در حکم شبه عمد]]، [[قتل خطای محض]]، [[قتل در حکم خطای محض]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و [[اجماع]] این است که جنایت را باید به سه دسته فوق‌الذکر تقسیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع می‌توان از [[قاعده اتلاف در نفوس|«قاعده اتلاف در نفوس»]] سخن گفت که بر خلاف [[اتلاف]] در [[مال|اموال]]، می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام، قواعد ویژه خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=830848|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* به موجب [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۳۲_۱۳۶۵/۸/۲۰ [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی]] با [[وسیله نقلیه]] موتوری فاقد [[پروانه رانندگی]]، نوعاً [[تفریط]] بوده و در حکم شبه عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره تشخیص محل وقوع جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۴)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]
* [[ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات) (آقایی نیا)|''حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (جنایات)'' (آقایی نیا)]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:جنایات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اقسام و تعاریف جنایات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳

ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

توضیح واژگان

«عمد» در لغت به معنی قصد است؛ لذا «جنایت عمد» را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۱] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.[۲]

«جنایت شبه عمد» جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.[۳]

«جنایت خطایی» اما جنایتی است که مرتکب در آن نه قصد فعل مجرمانه را داشته‌است و نه قصد نتیجهٔ محقق شده را.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم‌بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»[۵] به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده‌ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است،[۶]این تقسیم‌بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است،[۷] بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است،[۸] در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم،[۹] این در حالی است که در جنایات غیرعمدی، اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی‌مبالاتی روبرو شویم.[۱۰] بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر می‌زند که این اشتباهات در قتل شبه عمد، منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر می‌گیرد.[۱۱] گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم‌بندی مورد پذیرش قانون، می‌تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق‌الذکر تقسیم کرد.[۱۳] در واقع می‌توان از «قاعده اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام، قواعد ویژه خود را دارند.[۱۴]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
  2. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
  4. ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
  5. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726708
  6. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
  7. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 12 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3738132
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353360
  9. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727436
  10. ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
  11. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710192
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669388
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761068
  14. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830848
  15. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280136
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=306978»