ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 21 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 140 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 141 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]]
* [[ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی]]
* [[ماده 6 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابر جاده ای]]
* [[ماده 70 قانون نظام صنفی]]
* [[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت|بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت]]
* [[ماده 199 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]]
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 27 قانون مطبوعات]]
* [[ماده ۳۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 38 قانون مطبوعات]]
* [[ماده 19 قانون صدور چک]]
* [[ماده 20 جرایم رایانه ای]]
* [[ماده 148 قانون کار]]
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده]]، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان [[مجازات اصلی]] بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده]]، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان [[مجازات اصلی]] بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۸: خط ۵۳:


با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 20 قانون مجازات اسلامی ==
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود.
* این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود.
* انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود.
* مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است.
* ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال.
* ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
* ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال.
* جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
* انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد.
* مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست.
* تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
== رویه‌های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
== مواد مرتبط ==
* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]]
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/529 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف در مجازات ضبط اموال]]
[[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]]
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تعیین مجازات اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران]]
* [[ارتکاب جرایم رایانه ای توسط اشخاص حقوقی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]]
* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]]
 
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
[[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]]
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]
 
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]
* [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]]
* [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)]]
* [[گونه‌شناسی مجازات شخص حقوقی]]
* [[انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان]]
* [[تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی]]
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]]
* [[چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[اهلیت جنایی اشخاص حقوقی]]
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
خط ۵۲: خط ۱۰۹:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌های اصلی]]
[[رده:مجازات‌های اصلی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ از آیین نامه تشکل های مردم نهاد]]
* [[رای دادگاه درباره حکم به محرومیت از مرخصی از زندان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
* [[نظریه شماره 7/98/578 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/403 مورخ 1397/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/495 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2518/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1474/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0100}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف ـ انحلال شخص حقوقی

ب ـ مصادره کل اموال

پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج ـ جزای نقدی

چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 20 قانون مجازات اسلامی

هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.[۲] گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب می‌شوند.[۳]

در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.[۴]

با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه ضبط) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است[۵]

نکات توضیحی ماده 20 قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. [۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 20 قانون مجازات اسلامی

  • در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود.
  • این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود.
  • انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود.
  • مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است.
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال.
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
  • ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال.
  • جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
  • انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد.
  • مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست.
  • تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

رویه‌های قضائی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316160
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624840
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624948
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129540
  5. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232168
  6. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196
  7. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172

رویه های قضایی



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441820»