ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴۰: خط ۴۰:
* [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۹

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود.[۱] همچنین ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود[۳] که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد.[۴]

برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید:

  1. محکومیت به تحمل حبس های تعزیری؛ اعم از تعزیرات منصوص یا غیر منصوص شرعی.[۵]
  2. نشان دادن حسن خلق و رفتار و همچنین احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده
  3. پرداخت خسارت یا تعیین ساز و کاری برای آن[۶]
  4. عدم استفاده از آزادی مشروط در محکومیت های قبلی[۷]
  5. گذراندن بخشی از مجازات حبس[۸]

گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.[۹]

رویه های قضائی

مقالات مرتبط

جبران خسارت از متهمان بازداشت‌شده بی‌گناه

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233072
  2. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233076
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799880
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938420
  5. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938424
  6. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938432
  7. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938436
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938444
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962436
  10. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962396
  11. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962408
  12. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233084