ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:
* براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

پیشینه

از مفهوم مخالف ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت، هر چند سوءنیت داشته باشند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از اطلاق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.[۲] علاوه بر این، گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد.[۳]

گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر قرینه خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به برائت داده خواهد شد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.[۵]

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

مصوبه اول مجلس در مورد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، از این قرار بود که "همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

ایراد شورای نگهبان در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص اجرای حد در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422716
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422720
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586432
  4. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498636
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140636
  6. فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030104