ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
قانونگذار سابقاً در [[ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273500|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار سابقاً در [[ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]]، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273500|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده، یکی از استثنائات [[قاعده اعتبار امر مختومه|قاعده اعتبار امر مختوم]] است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات]] او تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 [[ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 88]] در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده، یکی از استثنائات [[قاعده اعتبار امر مختومه|قاعده اعتبار امر مختوم]] است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در [[مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان|مجازات]] او تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 [[ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 88]] در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضعیت و رفتار طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، در رأی خود تجدیدنظر کند. | |||
# دادگاه امکان تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم را دارد. | |||
# امکان تبدیل نگهداری طفل یا نوجوان به تسلیم به ولی یا سرپرست قانونی وجود دارد. | |||
# تجدیدنظر دادگاه منوط به گذراندن حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. | |||
# رأی دادگاه در این مورد قطعی است. | |||
# این ماده مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی نیست در صورت تحقق شرایط آنها. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازاتهای تکمیلی اطفال و نوجوانان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازاتهای تکمیلی اطفال و نوجوانان]] | ||
* [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
خط ۲۱: | خط ۳۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | * [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | ||
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]] | * [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]] |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۱
ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
مواد مرتبط
پیشینه
قانونگذار سابقاً در ماده 229 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، حسب شرایطی تجدید نظر در احکام مربوط به اطفال را اجازه داده بود. همچنین تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مواردی امکان تجدید نظر در آرای صادره را مجاز میدانست.[۱]
نکات تفسیری دکترین
این ماده، یکی از استثنائات قاعده اعتبار امر مختوم است که با هدف اعمال تخفیف در حق اطفال و نوجوانانی که اصلاح شدند، وضع شده است.[۲] به نظر میرسد برای اجرای مفاد این ماده، لازم نیست اطلاع دادگاه از وضعیت متهم صرفا ناشی از گزارش های کانون اصلاح و تربیت باشد، بلکه اگر خود دادگاه تحقیقاتی انجام دهد و تشخیص دهد که کودک یا نوجوان اصلاح شده، میتواند حسب مورد در مجازات او تخفیف دهد.[۳] همچنین بنابر ذیل ماده فوق، صدور حکم به آزادی مشروط برای طفل یا نوجوانی که یکبار از حکمش تجدیدنظر خواهی شده مانعی ندارد.[۴] گفتنی است که اعمال این ماده و تبصره 3 ماده 88 در اختیار دادگاه است و تقاضای ولی یا طفل، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمیکند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضعیت و رفتار طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، در رأی خود تجدیدنظر کند.
- دادگاه امکان تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم را دارد.
- امکان تبدیل نگهداری طفل یا نوجوان به تسلیم به ولی یا سرپرست قانونی وجود دارد.
- تجدیدنظر دادگاه منوط به گذراندن حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است.
- رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
- این ماده مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی نیست در صورت تحقق شرایط آنها.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازاتهای تکمیلی اطفال و نوجوانان
- نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
به نظر میرسد ماده فوق از این حیث که اختیارات دادگاه برای تجدیدنظر در حکم خود را به یک بار محدود نموده، با توجه به نوسانات و تحولات روحی کودک در بازه های زمانی مختلف قابل نقد است، بهتر بود قانونگذار در این مورد محدودیتی تعیین نمیکرد.[۶]
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار
- رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
- مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا
- پاسخهای اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان
- قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273500
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805216
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4337692
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3805268
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993868