ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷]] مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷]] مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در اینکه چه [[شکایت|شکایتی]]، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در اینکه چه [[شکایت|شکایتی]]، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر قانون explicitly اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم نداشته باشد، جرم غیرقابل گذشت تلقی می‌شود. | # اگر قانون explicitly اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم نداشته باشد، جرم غیرقابل گذشت تلقی می‌شود. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# مفهوم "حق‌الناس" در شرع می‌تواند مجوزی برای قابل گذشت دانستن برخی جرائم باشد. | # مفهوم "حق‌الناس" در شرع می‌تواند مجوزی برای قابل گذشت دانستن برخی جرائم باشد. | ||
# تاکید بر تطابق قانون با موازین شرعی در مورد حقوق و جرائم. | # تاکید بر تطابق قانون با موازین شرعی در مورد حقوق و جرائم. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
* [[نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت‌های تعزیری]] و از جمله سرقت‌های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت‌های تعزیری]] و از جمله سرقت‌های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | * [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | * [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:جرم غیرقابل گذشت]] | [[رده:جرم غیرقابل گذشت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0515}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۷
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
پیشینه
در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در ماده ۷۲۷ مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.[۱]
مطالعات تطبیقی
در اینکه چه شکایتی، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون مجازات اسلامی
در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.[۳]اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر قانون explicitly اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم نداشته باشد، جرم غیرقابل گذشت تلقی می‌شود.
- استثنا در مورد جرائم حق‌الناس وجود دارد که در صورت قابلیت گذشت شرعی، قابل گذشت محسوب می‌شوند.
- تشخیص قابل گذشت بودن جرائم حق‌الناس به موازین شرعی بستگی دارد.
- تفکیک جرائم به دو دسته "قابل گذشت" و "غیرقابل گذشت" بر اساس تصریح قانونی صورت می‌گیرد.
- مفهوم "حق‌الناس" در شرع می‌تواند مجوزی برای قابل گذشت دانستن برخی جرائم باشد.
- تاکید بر تطابق قانون با موازین شرعی در مورد حقوق و جرائم.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/155 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1797/96/7 مورخ 1396/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1717/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود.»[۵]
- نظریه شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای
- نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
- نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای
- نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم
- نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد
- نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری
- نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
- نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مذاکرات تصویب
در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.[۶]
مصادیق و نمونه ها
با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و از جمله سرقت‌های خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.[۷]
مقالات مرتبط
- ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
- تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877408
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4876020
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435808
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4339796
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2814800
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5025428
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074476