ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون مجازات اسلامی == | ||
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916416|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | 2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916416|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 466 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، [[جنون|مجنون]] یا [[صغر|صغیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، [[جنون|مجنون]] یا [[صغر|صغیر]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1367176|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
همچنین فقها معتقدند عاقله در [[جنایت عمد|جنایات عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | همچنین فقها معتقدند عاقله در [[جنایت عمد|جنایات عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4063900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عاقله مسئول پرداخت دیه در موارد خطای محض است. | # عاقله مسئول پرداخت دیه در موارد خطای محض است. | ||
خط ۳۱: | خط ۲۶: | ||
# مسئولیت عاقله محدود به پرداخت دیه است و شامل خسارتهای مالی نمیشود. | # مسئولیت عاقله محدود به پرداخت دیه است و شامل خسارتهای مالی نمیشود. | ||
# خطای محض با خطای در اتلاف مالی از نظر مسئولیت عاقله تفاوت دارد. | # خطای محض با خطای در اتلاف مالی از نظر مسئولیت عاقله تفاوت دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | * [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی]] | * [[نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]] | * [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۵: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2330}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی: عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون مجازات اسلامی
عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.[۱]
بطور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:
1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.
2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.[۲]
نکات توضیحی ماده 466 قانون مجازات اسلامی
ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.[۴]
همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عاقله مسئول پرداخت دیه در موارد خطای محض است.
- عاقله مسئول جبران خسارت مالی در موارد اتلاف بهطور خطایی نیست.
- مسئولیت عاقله محدود به پرداخت دیه است و شامل خسارتهای مالی نمیشود.
- خطای محض با خطای در اتلاف مالی از نظر مسئولیت عاقله تفاوت دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
- نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی
- نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916416
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق شماره 36 بهار 1376. دانشگاه تهران، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1367176
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831812
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4063900