ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
== نکات توضیحی ماده 337 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی ماده 337 قانون مجازات اسلامی ==
گروهی نیز معتقدند بر خلاف [[مدعی علیه]]، برای شخص مدعی، امکان تکرار قسم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3024576|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref>
گروهی نیز معتقدند بر خلاف [[مدعی علیه]]، برای شخص مدعی، امکان تکرار قسم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3024576|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
اگرچه برخی در راستای اقامه دلیل برای عدم امکان سوگند خوردن شاکی چنین استدلال کرده اند که ظاهر روایات مختلف در خصوص ادله نشانگر این امر است که این بستگان مدعی هستند که باید سوگند یاد کنند و در هیچ روایتی از امکان سوگند خوردن خود مدعی سخن به میان نیامده است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> اما در پاسخ نیز گروهی معتقدند که روایات مختلفی در این خصوص وجود دارد و می توان مقتضای جمع آن ها را چنین برآورد نمود که شاکی هم می تواند به همراه دیگر بستگانش ادای سوگند کند و هم می تواند صرفاً به سوگند بستگان اکتفا کند، البته گروهی معتقدند حالت نخست ارجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
اگرچه برخی در راستای اقامه دلیل برای عدم امکان سوگند خوردن شاکی چنین استدلال کرده اند که ظاهر روایات مختلف در خصوص ادله نشانگر این امر است که این بستگان مدعی هستند که باید سوگند یاد کنند و در هیچ روایتی از امکان سوگند خوردن خود مدعی سخن به میان نیامده است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875176|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> اما در پاسخ نیز گروهی معتقدند که روایات مختلفی در این خصوص وجود دارد و می توان مقتضای جمع آن ها را چنین برآورد نمود که شاکی هم می تواند به همراه دیگر بستگانش ادای سوگند کند و هم می تواند صرفاً به سوگند بستگان اکتفا کند، البته گروهی معتقدند حالت نخست ارجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
به موجب نظر برخی از فقها اگر فرد مدعی قسمی نداشته باشد یا در فرض داشتن قسم، همه قسم خورندگان یا برخی از آن ها به اداء سوگند حاضر نباشند، مدعی و دیگر موافقین او باید آنقدر قسم بخورند تا عده لازم تکمیل شود، در صورتی که کسی موافق او نباشد، خودش می تواند پنجاه یا بیست و پنج بار قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر برخی از فقها اگر فرد مدعی قسمی نداشته باشد یا در فرض داشتن قسم، همه قسم خورندگان یا برخی از آن ها به اداء سوگند حاضر نباشند، مدعی و دیگر موافقین او باید آنقدر قسم بخورند تا عده لازم تکمیل شود، در صورتی که کسی موافق او نباشد، خودش می تواند پنجاه یا بیست و پنج بار قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۲

ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی: سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 337 قانون مجازات اسلامی

این ماده، امکان قسم خوردن مدعی در موارد لوث را پیش بینی نموده است.[۱] به موجب این ماده، اگر هیچ مردی از خویشان مدعی حاضر به اقامه قسامه نباشند، خود مدعی می تواند پنجاه مرتبه در این خصوص قسم بخورد و مرد یا زن بودن او تاثیری در مسأله ندارد.[۲]لازم به ذکر است که تصریح به زن و مرد در ماده، موجب خروج خنثی نمی گردد،[۳]دیدگاه دیگری بر خلاف این ماده وجود دارد که معتقد به عدم امکان قسم خوردن خود شخص شاکی است.[۴]

نکات توضیحی ماده 337 قانون مجازات اسلامی

گروهی نیز معتقدند بر خلاف مدعی علیه، برای شخص مدعی، امکان تکرار قسم وجود ندارد.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اگرچه برخی در راستای اقامه دلیل برای عدم امکان سوگند خوردن شاکی چنین استدلال کرده اند که ظاهر روایات مختلف در خصوص ادله نشانگر این امر است که این بستگان مدعی هستند که باید سوگند یاد کنند و در هیچ روایتی از امکان سوگند خوردن خود مدعی سخن به میان نیامده است، [۶] اما در پاسخ نیز گروهی معتقدند که روایات مختلفی در این خصوص وجود دارد و می توان مقتضای جمع آن ها را چنین برآورد نمود که شاکی هم می تواند به همراه دیگر بستگانش ادای سوگند کند و هم می تواند صرفاً به سوگند بستگان اکتفا کند، البته گروهی معتقدند حالت نخست ارجح است.[۷]

سوابق فقهی

به موجب نظر برخی از فقها اگر فرد مدعی قسمی نداشته باشد یا در فرض داشتن قسم، همه قسم خورندگان یا برخی از آن ها به اداء سوگند حاضر نباشند، مدعی و دیگر موافقین او باید آنقدر قسم بخورند تا عده لازم تکمیل شود، در صورتی که کسی موافق او نباشد، خودش می تواند پنجاه یا بیست و پنج بار قسم بخورد.[۸]

طبق دیدگاه آیت الله خامنه ای، ظاهر بر آن است که لزومی به مرد بودن مدعی در قسامه نیست، اما در فرض عدم کفایت سوگند خورندگان مرد در قسامه، کفایت قسم زنان در این خصوص محل تردید است، لذا باید قائل بر این بود که مردها باید قسم را تکرار کنند، مگر آنکه مردی نباشد که در این صورت مدعی باید قسم ها را تکرار کند ولو اگر یک زن باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 337 قانون مجازات اسلامی

  1. اعتبار سوگند شاکی در پرونده‌های قضایی.
  2. حذف تفاوت جنسیتی در اعتبار سوگند شاکی.
  3. سوگند شاکی به عنوان جزء نصاب ادلّه قانونی.
  4. کاربرد سوگند به عنوان ابزاری در فرآیند قضایی.
  5. تاکید بر برابری جنسیتی در اجرای قوانین.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490904
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938860
  3. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451988
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708892
  5. نورمحمد صبری. ساده ساز حقوق جزای اختصاصی. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3024576
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875176
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875072
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280248
  9. عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4440132
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280252