ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> برخلاف [[حقوق خصوصی]]، در امور کیفری مخصوصاً در [[تعزیر|تعزیرات]]، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در [[دادرسی]]های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426476|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخلاف [[حقوق خصوصی]]، در امور کیفری مخصوصاً در [[تعزیر|تعزیرات]]، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>در [[دادرسی]]های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته‌است که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه به‌طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به‌شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
نسخهٔ ۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
توضیح واژگان
«اقرار» در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود، در حقوق کیفری، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.[۲]برخلاف حقوق خصوصی، در امور کیفری مخصوصاً در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.[۳]در دادرسی‌های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.[۴]به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته‌است که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به‌طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به‌شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.[۵]
تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است[۶]نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام جرایم حدی اگر اقاریر متهم و اظهارات شهود به حد کفایت نباشد، حد ساقط می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.[۸]
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸ در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.[۹]
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426476
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691316
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849408
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669952
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849384
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849404
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279972
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280380