ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[شرط وحدت مادی جرم|شرط وحدت مادی]] و [[شرط وحدت معنوی جرم|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[شرط وحدت مادی جرم|شرط وحدت مادی]] و [[شرط وحدت معنوی جرم|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231676|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231680|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231684|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> و کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم،مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر شرکت چند مباشر،شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است<ref name=":4">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231696|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست<ref name=":5">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231700|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد<ref name=":6">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231704|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در این باره در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود<ref name=":7">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231708|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228364|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228376|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228384|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228364|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228376|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228384|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه بوده و به خواست و اراده خودش در ارتکاب جرم همکاری کرده باشد. اگر او با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کند، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228392|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228396|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا بی احتیاطی و بی مبالاتی چند نفر در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد<ref name=":0" /> شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است<ref name=":1" /> بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد<ref name=":2" /> کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم،مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست<ref name=":3" /> هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود،لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر شرکت چند مباشر،شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است<ref name=":4" /> اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست<ref name=":5" /> مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد<ref name=":6" /> در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود<ref name=":7" /> شرکت در شروع به جرم هم قابل تحقق و مجازات است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231712|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> امکان تحقق شرکت در جرم در جرایم مطلق نیز وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231716|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> محکوم کردن کسی به ارتکاب شرکت در جرم منوط به آن است که علاوه بر عنصر مادی فرد دارای عنصر روانی لازم نیز باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231720|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> وجود تبانی و توافق بین شرکا برای تحقق شرکت در جرم لازم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231724|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در جرایم غیر عمدی تحقق شرکت در جرم منوط به برخورداری شرکای جرم از عنصر روانی لازم برای جرایم غیر عمدی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231728|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> یکسان بودن عنصر روانی شرکای جرم ضرورت ندارد بعنوان مثال ممکن است یکی از شرکا در به قتل رساندن دیگری دارای قصد اما شریک دیگر مرتکب خطا شده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231732|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۳

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.

توضیح واژگان

«شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۱]برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. [۲] ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۳] همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.[۴] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.[۵]

ضمنا عملیات اجرایی جرم، مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد مثلا سرقت به معنای ربودن مال غیر است. صرف همکاری یکی از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. [۷] لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.[۸]

به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد[۹] اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.[۱۰]

بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد[۱۱] شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است[۱۲]

بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد[۱۳] و کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم،مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست.[۱۴]

علاوه بر شرکت چند مباشر،شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است[۱۵] اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست[۱۶]ضمنا مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد[۱۷] در این باره در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود[۱۸]

نکات توضیحی

اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.[۱۹] لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.[۲۰] همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.[۲۱]

گفتنی است شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.[۲۲] در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه بوده و به خواست و اراده خودش در ارتکاب جرم همکاری کرده باشد. اگر او با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کند، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. [۲۳] البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود[۲۴] برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا بی احتیاطی و بی مبالاتی چند نفر در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.[۲۵]

بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد[۱۱] شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است[۱۲] بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد[۱۳] کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم،مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست[۱۴] هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود،لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد[۲۶] علاوه بر شرکت چند مباشر،شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است[۱۵] اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست[۱۶] مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد[۱۷] در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود[۱۸] شرکت در شروع به جرم هم قابل تحقق و مجازات است[۲۷] امکان تحقق شرکت در جرم در جرایم مطلق نیز وجود دارد[۲۸] محکوم کردن کسی به ارتکاب شرکت در جرم منوط به آن است که علاوه بر عنصر مادی فرد دارای عنصر روانی لازم نیز باشد[۲۹] وجود تبانی و توافق بین شرکا برای تحقق شرکت در جرم لازم نیست[۳۰] در جرایم غیر عمدی تحقق شرکت در جرم منوط به برخورداری شرکای جرم از عنصر روانی لازم برای جرایم غیر عمدی است[۳۱] یکسان بودن عنصر روانی شرکای جرم ضرورت ندارد بعنوان مثال ممکن است یکی از شرکا در به قتل رساندن دیگری دارای قصد اما شریک دیگر مرتکب خطا شده باشد[۳۲]

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.[۳۳]

همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم جیب بری (سرقت) نیست بلکه در فرض وحدت قصد با سارق، اتهام او معاونت در سرقت است.[۳۴]

مقالات مرتبط

مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند

منابع

  1. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
  2. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
  3. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
  4. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228388
  5. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
  6. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
  7. ↑ حسین (ترجمه) میرمحمدصادقی. تحلیل مبانی حقوق جزا. چاپ 2. دانشگاه شهید بهشتی، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471316
  8. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
  9. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231692
  10. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132988
  11. ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231676
  12. ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231680
  13. ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231684
  14. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
  15. ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231696
  16. ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231700
  17. ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231704
  18. ↑ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231708
  19. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228364
  20. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228376
  21. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228384
  22. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228412
  23. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228392
  24. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228396
  25. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228412
  26. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231692
  27. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231712
  28. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231716
  29. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231720
  30. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231724
  31. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231728
  32. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231732
  33. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279592
  34. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279596
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=111790»