ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۸

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.

تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،[۱]به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.[۲]همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.[۳]نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490420
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580704
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704668
  4. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223556
  5. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539012
  6. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422488
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669944