ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقالات مرتبط: افزودن نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال ذیل رویه های قضایی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/370 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه از بیت المال]] | * [[نظریه شماره 7/99/370 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال]] | * [[نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
* [[مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی]] | * [[مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی]] | ||
* [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | * [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۸
ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیرقتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص وضعیت پرداخت دیه در صورت فرار یا مرگ یا عدم دسترسی به مرتکب است، باید تاکید شود زمان فرار، تاثیری در حکم این ماده نخواهد داشت،[۱] خواه فرار پس از وقوع قتل یا دستگیر شدن او باشد، یا از درون زندان فرار کند یا در هر موقعیت دیگری فرار روی دهد. [۲]در این خصوص ابتدا باید یادآور شد که در فرض مسبوق به فرار بودن مرگ جانی، قصاص را باید تبدیل به دیه نموده و آن را مطالبه کرد،[۳] در این صورت به علت مجازات بودن دیه با ماهیتی دینی و داشتن جنبه مالی، قابل استیفا از ماترک متوفی حتی بعد از فوت است،[۴] البته گروهی معتقدند در این حالت، قصاص موضوعاً منتفی شده و به دیه نیز تبدیل نمی شود،[۵] در هر حال علت پرداخت دیه از سوی قاتل آن است که، قاتل فراری، مقصر است.[۶] در مرحله بعد باید از قاعده «الاقرب فالاقرب» پیروی نموده و اجرای این ماده را مستلزم مراجعه به طبقات سه گانه ارث دانست، به طوری که در فرض حضور وارث متمکن از طبقه بالاتر، لزومی به مراجعه به وراث طبقه پایین تر نمی باشد.[۷]بر اساس این ماده در فرض عدم تمکن خویشان به پرداخت دیه، باید آن را از بیت المال پرداخت نمود.[۸]
به طور کلی در فرض فرار قاتل یا مرگ او و در فرض فقدان مال نزد او یا نزدیکانش، باید قائل به پرداخت دیه از بیت المال بود،[۹] عده ای معتقدند در هر صورت چه بخواهیم به نزدیکان فرد محکوم و چه به بیت المال مراجعه کنیم، این امر مستلزم آن است که مجرم پیش از دسترسی به وی و پس از فرار کردن، مرده باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عده ای مستند این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.[۱۱]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه 7/1543-72/3/9، متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم را نمی توان از موجبات پرداخت دیه از بیت المال دانست.[۱۲]
- رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال
مقالات مرتبط
- مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی
- بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350624
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354396
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728324
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617284
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728308
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670168
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354388
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350632
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355072
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354968
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358380
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670160