ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۵: خط ۲۵:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]]
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]
* [[مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳

ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

توضیح واژگان

«عمد» در لغت به معنی قصد است؛ لذا «جنایت عمد» را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۱] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.[۲]

«جنایت شبه عمد» جنایتی است که در آن مرتکب، قصد ارتکاب فعلی را بر مجنی علیه دارد اما قصد نتیجه مجرمانه ای که از فعل حاصل شده‌است را ندارد.[۳]

«جنایت خطایی» اما جنایتی است که مرتکب در آن نه قصد فعل مجرمانه را داشته‌است و نه قصد نتیجهٔ محقق شده را.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم‌بندی قتل و سایر جرایم جسمانی «انسان»[۵] به عمد، شبه عمد و خطا، یکی از عمده‌ترین طرق تقسیم قتل و سایر جنایات است،[۶]این تقسیم‌بندی مبتنی بر احراز عنصر روانی مرتکب در حین ارتکاب جرم است،[۷] بنابراین در جنایات عمدی، احراز «قصد سلب حیات» یا «قصد ایراد صدمات بدنی دیگر بر مجنی علیه»، کافی برای اثبات جرم است،[۸] در واقع به اعتقاد گروهی از اندیشمندان، با توجه به مقید بودن جنایات عمدی به تحقق نتیجه، برای احراز وقوع این جرایم، نیازمند دو سوء نیت عام و سوء نیت خاص که همان نتیجه جنایت است از یک سو و نیازمند علم مرتکب جرم به ممنوعیت افعال و نتایج مقصود او از سوی دیگر هستیم،[۹] این در حالی است که در جنایات غیرعمدی، اساساً سوء نیتی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، اما ممکن است با حالاتی نظیر تقصیر یا بی‌مبالاتی روبرو شویم.[۱۰] بنابراین در یک توضیح مختصر در راستای تفکیک مفاهیم این سه نوع جنایت، باید بگوییم در جنایات عمد، هیچگونه اشتباهی از سوی مرتکب، چه در عمل و چه در نتیجه وجود ندارد، در حالی که در دو گروه دیگر از جنایات، اشتباهاتی از مرتکب سر می‌زند که این اشتباهات در قتل شبه عمد، منحصر به نتیجه بوده و در خطای محض، فعل مرتکب را نیز در بر می‌گیرد.[۱۱] گروهی نیز معتقدند بر اساس تقسیم‌بندی مورد پذیرش قانون، می‌تواند از پنج نوع قتل و جنایت سخن به میان آورد: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل در حکم شبه عمد، قتل خطای محض، قتل در حکم خطای محض.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بسیاری معتقدند نظر اکثر در فقه غیر مالکی، احادیث و اجماع این است که جنایت را باید به سه دسته فوق‌الذکر تقسیم کرد.[۱۳] در واقع می‌توان از «قاعده اتلاف در نفوس» سخن گفت که بر خلاف اتلاف در اموال، می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد که هر یکی از این اقسام، قواعد ویژه خود را دارند.[۱۴]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338648
  4. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726708
  6. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
  7. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 12 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3738132
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353360
  9. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727436
  10. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596796
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710192
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669388
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1761068
  14. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 830848
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280136