ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.

به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از موضوعی یا حکمی»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که قصد مجرمانه را از بین ببردبنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده‌است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز مستخدمی است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.

• نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار

مصادیق و نمونه‌ها

در بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری

مقالات مرتبط

• چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره
• بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
• بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران