ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | ||
==توضیح واژگان== | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
==فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلیل عقلی]] صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم فقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و [[تبدیل مجازات]] بر مبنای [[دلیل عقلی]] صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، [[احصان]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از [[قُبُل|قبل]] تحقق میابد، در این صورت اگر زن [[زنا]] کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361136|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، [[احصان]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از [[قُبُل|قبل]] تحقق میابد، در این صورت اگر زن [[زنا]] کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361136|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
===سوابق فقهی=== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن [[مشهور فقها|مشهور]] تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن [[مشهور فقها|مشهور]] تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه های قضایی== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حد زنا برای مرد محصن و زن محصنه رجم است. | |||
# در صورت عدم امکان اجرای رجم، تغییر مجازات با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است. | |||
# اگر جرم زنا با بینه (شواهد معتبر) ثابت شده باشد و رجم امکان‌پذیر نباشد، مجازات اعدام اعمال می‌شود. | |||
# در صورتی که جرم با بینه ثابت نشده باشد، مجازات صد ضربه شلاق اجرا می‌شود. | |||
# شرایط محصن بودن و محصنه بودن بر تعیین مجازات زنا موثر است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور مجازات تکمیلی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه نامشروع منتهی به زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۹۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/960 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲ با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲ با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280040|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | * [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف]] | * [[نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف]] | ||
==انتقادات== | == انتقادات == | ||
آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید. که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4933676|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید. که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4933676|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | * [[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]] | ||
* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | * [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۲] اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۳]در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.[۴]
نکات تفسیری دکترین
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۵]احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.[۷]در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حد زنا برای مرد محصن و زن محصنه رجم است.
- در صورت عدم امکان اجرای رجم، تغییر مجازات با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است.
- اگر جرم زنا با بینه (شواهد معتبر) ثابت شده باشد و رجم امکان‌پذیر نباشد، مجازات اعدام اعمال می‌شود.
- در صورتی که جرم با بینه ثابت نشده باشد، مجازات صد ضربه شلاق اجرا می‌شود.
- شرایط محصن بودن و محصنه بودن بر تعیین مجازات زنا موثر است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور مجازات تکمیلی
- رای دادگاه درباره رابطه نامشروع منتهی به زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۹۴)
- نظریه شماره 7/97/960 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲ با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.[۹]
- نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف
انتقادات
آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید. که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172416
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361136
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889888
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280040
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4933676