ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، اگر جانیان چند نفر بوده و [[قصاص]] نشوند، [[ذمه]] هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را باید تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185188|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | به موجب این ماده، اگر جانیان چند نفر بوده و [[قصاص]] نشوند، [[ذمه]] هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را باید تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185188|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرکت در جنایت موجب دیه به معنای مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم است. | |||
# شرکا در جنایت به تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند. | |||
# عاقله شرکا نیز می‌تواند مسئول به پرداخت دیه باشد. | |||
# مسئولیت پرداخت دیه به شرایط و موارد خاص بستگی ندارد و به طور مساوی تقسیم می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/807 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/586 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه ۳۱ [[دیوان عالی کشور]] به شماره [[دادنامه]] ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۳/۳۱، در [[تسبیب]] در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان [[تقصیر]] هر کدام از مرتکبان مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۱۶۵۴/۷–۱۳۷۰/۷/۱۰، اگر دخالت چند شخص در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر [[لوث]] هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان‌پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه ۳۱ [[دیوان عالی کشور]] به شماره [[دادنامه]] ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۳/۳۱، در [[تسبیب]] در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان [[تقصیر]] هر کدام از مرتکبان مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۱۶۵۴/۷–۱۳۷۰/۷/۱۰، اگر دخالت چند شخص در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر [[لوث]] هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان‌پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]] | * [[نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | ||
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]] | * [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
به موجب این ماده، اگر جانیان چند نفر بوده و قصاص نشوند، ذمه هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را باید تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت در جنایت موجب دیه به معنای مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم است.
- شرکا در جنایت به تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند.
- عاقله شرکا نیز می‌تواند مسئول به پرداخت دیه باشد.
- مسئولیت پرداخت دیه به شرایط و موارد خاص بستگی ندارد و به طور مساوی تقسیم می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/807 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/586 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/649 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۳/۳۱، در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می‌شود.[۳] همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۱۶۵۴/۷–۱۳۷۰/۷/۱۰، اگر دخالت چند شخص در ایراد ضرب و جرح محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.[۴] همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک نزاع دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر لوث هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان‌پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.[۵]
- رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر
- رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276168
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4185188
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2371728
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276172
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276180