ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً در این خصوص [[ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاً در این خصوص [[ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در این ماده، علت ایجاد خسارت، عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع [[جنایت]] محیا نموده است، لذا باید این مورد را از مصادیق [[تسبیب]] در جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758368|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>  به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت [[جنایت عمد|جنایات عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] را در بر میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیش بینی در معابر را از مصادیق [[تقصیر]] و موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>  
در این ماده، علت ایجاد خسارت، عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع [[جنایت]] محیا نموده است، لذا باید این مورد را از مصادیق [[تسبیب]] در جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758368|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>  به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> با توجه به [[اطلاق]] حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت [[جنایت عمد|جنایات عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] را در بر میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیش بینی در معابر را از مصادیق [[تقصیر]] و موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>  


برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه [[منطوق]] این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با [[وحدت ملاک]] آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه [[منطوق]] این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با [[وحدت ملاک]] آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند در صورتی که [[اضرار به غیر]] از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047584|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>  همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب [[تلف]] شده اند و به اعتبار سببیت، [[تعدی|متعدی]] و مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3305108|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند در صورتی که [[اضرار به غیر]] از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047584|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>  همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب [[تلف]] شده اند و به اعتبار سببیت، [[تعدی|متعدی]] و مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3305108|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# توقف در محل ‌هایی که مجاز نیست جرم محسوب می‌شود.
# ایجاد مانع یا لغزندگی در مسیرهای عمومی مسئولیت‌آور است.
# مسئولیت شامل دیه و خسارات مالی است.
# در صورت عمدی بودن برخورد عابر، خود عابر مسئول خسارت است.
# توقف، استقرار شیء یا حیوان و ایجاد لغزندگی همگی تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند.
# گستردگی و وضوح راه عاملی برای تعیین مسئولیت است.
# استقرار شیء، حیوان یا ایجاد لغزندگی باید به نحوی باشد که احتمال برخورد یا لغزش وجود داشته باشد.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]]
* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]]
* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۸

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی در محل‌ هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌ باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این ‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی ‌گیرد بلکه عهده ‌دار خسارت وارده نیز می‌ شود.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً در این خصوص ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

در این ماده، علت ایجاد خسارت، عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع جنایت محیا نموده است، لذا باید این مورد را از مصادیق تسبیب در جنایت دانست.[۲] به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد،[۳] با توجه به اطلاق حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض را در بر میگیرد،[۴] لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد.[۵] گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیش بینی در معابر را از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت دانسته اند.[۶]

برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه منطوق این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با وحدت ملاک آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند در صورتی که اضرار به غیر از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود.[۹] همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب تلف شده اند و به اعتبار سببیت، متعدی و مسئول دانست.[۱۰]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. توقف در محل ‌هایی که مجاز نیست جرم محسوب می‌شود.
  2. ایجاد مانع یا لغزندگی در مسیرهای عمومی مسئولیت‌آور است.
  3. مسئولیت شامل دیه و خسارات مالی است.
  4. در صورت عمدی بودن برخورد عابر، خود عابر مسئول خسارت است.
  5. توقف، استقرار شیء یا حیوان و ایجاد لغزندگی همگی تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند.
  6. گستردگی و وضوح راه عاملی برای تعیین مسئولیت است.
  7. استقرار شیء، حیوان یا ایجاد لغزندگی باید به نحوی باشد که احتمال برخورد یا لغزش وجود داشته باشد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711912
  2. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758368
  3. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711916
  4. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711648
  5. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424592
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730916
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759504
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711644
  9. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1047584
  10. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3305108
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۲_قانون_مجازات_اسلامی_(۱۳۹۲)&oldid=427252»