ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی معتقدند اگرچه ماده فوق، به واژگانی نظیر وسیله نقلیه، سرنشینان و ... تصریح نموده است، اما نمی توان این ماده را منحصر به این تصادمات رانندگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گروهی معتقدند اگرچه ماده فوق، به واژگانی نظیر وسیله نقلیه، سرنشینان و ... تصریح نموده است، اما نمی توان این ماده را منحصر به این تصادمات رانندگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در وقوع یک تصادف رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در چنین حالتی تکلیف روشن است، گاه نیز ممکن است تصادف مستند به تقصیر [[مجنی علیه]] باشد، در این حالت نیز به [[برائت]] راننده نظر داده اند، اما ماده فوق ناظر به حالتی است که در آن هر دو طرف در وقوع یک [[جنایت]] مقصر بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی این ماده را از مصادیق تقسیم مسئولیت به نحو تساوی دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا باید بدون توجه به میزان تقصیر، نیمی از دیه هر یک از طرفین را بر عهده طرف مقابل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> از سوی دیگر گروهی در خصوص نحوه تفسیر ماده فوق دارای اختلاف نظر بوده و معتقدند حکم ماده فوق، ناظر به حالتی است که میزان تقصیر برخورد کنندگان مساوی باشد، در غیر این صورت باید هر یک را به میزان تقصیر خود مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> از همین رو به ضرورت توجه به مفهوم تقصیر از سوی [[مراجع قضایی]] و تحقیق و نیز ضرورت احراز آن تاکید نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی دیگر نیز بیان نموده اند به دلیلی نتایج غیر منصفانه پذیرش نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، باید آن را محدود به موارد مصرح در قانون، نظیر تصادم وسایل نقلیه نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در هر حال اگر بخواهیم بر طبق قواعد [[مسئولیت مدنی]] حکم بدهیم، باید مسئولیت هر یک را به میزان تقصیر آنان در نظر بگیریم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی نیز حالت عادلانه را نه توجه به بزرگی یا کوچکی تقصیر، بلکه توجه به تمام عوامل موثر در ایجاد خسارت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | در وقوع یک تصادف رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در چنین حالتی تکلیف روشن است، گاه نیز ممکن است تصادف مستند به تقصیر [[مجنی علیه]] باشد، در این حالت نیز به [[برائت]] راننده نظر داده اند، اما ماده فوق ناظر به حالتی است که در آن هر دو طرف در وقوع یک [[جنایت]] مقصر بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی این ماده را از مصادیق تقسیم مسئولیت به نحو تساوی دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا باید بدون توجه به میزان تقصیر، نیمی از دیه هر یک از طرفین را بر عهده طرف مقابل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> از سوی دیگر گروهی در خصوص نحوه تفسیر ماده فوق دارای اختلاف نظر بوده و معتقدند حکم ماده فوق، ناظر به حالتی است که میزان تقصیر برخورد کنندگان مساوی باشد، در غیر این صورت باید هر یک را به میزان تقصیر خود مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> از همین رو به ضرورت توجه به مفهوم تقصیر از سوی [[مراجع قضایی]] و تحقیق و نیز ضرورت احراز آن تاکید نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی دیگر نیز بیان نموده اند به دلیلی نتایج غیر منصفانه پذیرش نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، باید آن را محدود به موارد مصرح در قانون، نظیر تصادم وسایل نقلیه نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در هر حال اگر بخواهیم بر طبق قواعد [[مسئولیت مدنی]] حکم بدهیم، باید مسئولیت هر یک را به میزان تقصیر آنان در نظر بگیریم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی نیز حالت عادلانه را نه توجه به بزرگی یا کوچکی تقصیر، بلکه توجه به تمام عوامل موثر در ایجاد خسارت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
اگر برخورد دو وسیله نقلیه به [[جنایت عمد|عمد]] باشد، مستحق [[قصاص]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اگر برخورد دو وسیله نقلیه به [[جنایت عمد|عمد]] باشد، مستحق [[قصاص]] می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در خصوص خسارت ناشی از برخورد دو کشتی، گروهی از فقها بیان نموده اند که هرگاه دو کشتی به موجب [[تفریط]] ناخدایان آن تصادم نمایند و این ناخدایان مالک کشتی باشند، هر یک باید نیمی از قیمت کشتی [[تلف]] شده را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4828020|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در خصوص خسارت ناشی از برخورد دو کشتی، گروهی از فقها بیان نموده اند که هرگاه دو کشتی به موجب [[تفریط]] ناخدایان آن تصادم نمایند و این ناخدایان مالک کشتی باشند، هر یک باید نیمی از قیمت کشتی [[تلف]] شده را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4828020|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی از فقها در خصوص ماده فوق میان حالتی که وسیله نقلیه ملک برخورد کننده باشد و نیز حالتی که وسیله نقلیه ملک او نموده یا [[غصب|غصبی]] باشد قائل به تمایز شده اند. همچنین عده ای معتقدند اگر راننده وسیله نقلیه یک [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشد، ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4872592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی از فقها در خصوص ماده فوق میان حالتی که وسیله نقلیه ملک برخورد کننده باشد و نیز حالتی که وسیله نقلیه ملک او نموده یا [[غصب|غصبی]] باشد قائل به تمایز شده اند. همچنین عده ای معتقدند اگر راننده وسیله نقلیه یک [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] باشد، ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4872592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در برخورد دو وسیله نقلیه، در صورتی که برخورد به هر دو راننده منتسب باشد، هر راننده مسئول نصف دیه راننده و سرنشینان وسیله نقلیه مقابل است. | |||
# در صورت برخورد سه وسیله نقلیه، هر راننده مسئول یک سوم دیه راننده‌ها و سرنشینان دیگر وسایل نقلیه است. | |||
# در برخورد بیش از سه وسیله نقلیه، محاسبه به همین صورت بر اساس تعداد وسایل نقلیه انجام می‌شود. | |||
# اگر یکی از طرفین برخورد مقصر باشد و برخورد به او مستند شود، فقط آن راننده ضامن پرداخت دیه است. | |||
# در محاسبه دیه، تفکیک مسئولیت هر راننده بر اساس انتساب برخورد مشخص می‌شود. | |||
# قانون به وضوح رانندگان را در صورت عدم تعیین مقصر مشخص، به‌طور مشترک مسئول می‌داند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تساوی مسؤولیت رانندگان در پرداخت دیه در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تساوی مسؤولیت رانندگان در پرداخت دیه در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]] | * [[جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۹
ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
گروهی معتقدند اگرچه ماده فوق، به واژگانی نظیر وسیله نقلیه، سرنشینان و ... تصریح نموده است، اما نمی توان این ماده را منحصر به این تصادمات رانندگی دانست.[۱]
نکات تفسیری دکترین
در وقوع یک تصادف رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در چنین حالتی تکلیف روشن است، گاه نیز ممکن است تصادف مستند به تقصیر مجنی علیه باشد، در این حالت نیز به برائت راننده نظر داده اند، اما ماده فوق ناظر به حالتی است که در آن هر دو طرف در وقوع یک جنایت مقصر بوده باشند،[۲] گروهی این ماده را از مصادیق تقسیم مسئولیت به نحو تساوی دانسته اند،[۳] لذا باید بدون توجه به میزان تقصیر، نیمی از دیه هر یک از طرفین را بر عهده طرف مقابل دانست،[۴] از سوی دیگر گروهی در خصوص نحوه تفسیر ماده فوق دارای اختلاف نظر بوده و معتقدند حکم ماده فوق، ناظر به حالتی است که میزان تقصیر برخورد کنندگان مساوی باشد، در غیر این صورت باید هر یک را به میزان تقصیر خود مسئول دانست،[۵] از همین رو به ضرورت توجه به مفهوم تقصیر از سوی مراجع قضایی و تحقیق و نیز ضرورت احراز آن تاکید نموده اند،[۶] گروهی دیگر نیز بیان نموده اند به دلیلی نتایج غیر منصفانه پذیرش نظریه تقسیم مسئولیت به تساوی، باید آن را محدود به موارد مصرح در قانون، نظیر تصادم وسایل نقلیه نمود،[۷] در هر حال اگر بخواهیم بر طبق قواعد مسئولیت مدنی حکم بدهیم، باید مسئولیت هر یک را به میزان تقصیر آنان در نظر بگیریم،[۸] گروهی نیز حالت عادلانه را نه توجه به بزرگی یا کوچکی تقصیر، بلکه توجه به تمام عوامل موثر در ایجاد خسارت دانسته اند.[۹]
لازم است یادآوری شود حکم حالاتی که جنایت به صورت غیر عمد باشد نیز موجب پرداخت نیمی از دیه هر یک از طرفین از مال دیگری است.[۱۰]
اگر برخورد دو وسیله نقلیه به عمد باشد، مستحق قصاص می باشند.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
در خصوص خسارت ناشی از برخورد دو کشتی، گروهی از فقها بیان نموده اند که هرگاه دو کشتی به موجب تفریط ناخدایان آن تصادم نمایند و این ناخدایان مالک کشتی باشند، هر یک باید نیمی از قیمت کشتی تلف شده را بپردازد. [۱۳]
گروهی از فقها در خصوص ماده فوق میان حالتی که وسیله نقلیه ملک برخورد کننده باشد و نیز حالتی که وسیله نقلیه ملک او نموده یا غصبی باشد قائل به تمایز شده اند. همچنین عده ای معتقدند اگر راننده وسیله نقلیه یک صغیر یا مجنون باشد، ضامن نیست.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در برخورد دو وسیله نقلیه، در صورتی که برخورد به هر دو راننده منتسب باشد، هر راننده مسئول نصف دیه راننده و سرنشینان وسیله نقلیه مقابل است.
- در صورت برخورد سه وسیله نقلیه، هر راننده مسئول یک سوم دیه راننده‌ها و سرنشینان دیگر وسایل نقلیه است.
- در برخورد بیش از سه وسیله نقلیه، محاسبه به همین صورت بر اساس تعداد وسایل نقلیه انجام می‌شود.
- اگر یکی از طرفین برخورد مقصر باشد و برخورد به او مستند شود، فقط آن راننده ضامن پرداخت دیه است.
- در محاسبه دیه، تفکیک مسئولیت هر راننده بر اساس انتساب برخورد مشخص می‌شود.
- قانون به وضوح رانندگان را در صورت عدم تعیین مقصر مشخص، به‌طور مشترک مسئول می‌داند.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
- جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
- تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
- اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
- تسریع در ورود خسارت
- تقسیم مسؤلیت مدنی
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352500
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352708
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594272
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357480
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594312
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352512
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357484
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711716
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4843028
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352736
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711788
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869460
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4828020
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4872592