ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966]] | * [[ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | «مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو [[اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری|اصل شخصی بودن]] در مرحله [[اجرای حکم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در [[حقوق کیفری|حقوق جزای]] مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو [[اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری|اصل شخصی بودن]] در مرحله [[اجرای حکم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله [[تعارض|معارض]] با [[اصل شخصی بودن مجازات ها]] نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله [[تعارض|معارض]] با [[اصل شخصی بودن مجازات ها]] نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]] | * [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | ||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | * [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اصل بر شخصی بودن مسؤولیت کیفری است. | # اصل بر شخصی بودن مسؤولیت کیفری است. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۸: | ||
# تصویب ماده بر لزوم توجه به دلایل و شواهد مرتبط با فرد خاص تأکید دارد. | # تصویب ماده بر لزوم توجه به دلایل و شواهد مرتبط با فرد خاص تأکید دارد. | ||
# مسؤولیت کیفری نمی‌تواند به سایر افراد، مثل خانواده یا اطرافیان مجرم، منتقل شود. | # مسؤولیت کیفری نمی‌تواند به سایر افراد، مثل خانواده یا اطرافیان مجرم، منتقل شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
* [[نظریه شماره 1587/96/7 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1587/96/7 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]] | * [[نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۴: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0705}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری، شخصی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966
توضیح واژگان
«مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون مجازات اسلامی
این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.[۲]همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،[۳]به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود بار کیفر را تحمل کند.[۴]
گفتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات ها نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.[۵]
مقالات مرتبط
- تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
- بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر شخصی بودن مسؤولیت کیفری است.
- در نظام حقوقی، جرائم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تنها افراد واقعی می‌توانند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
- مسؤولیت کیفری ناشی از عمل یا ترک فعل شخص مرتکب می‌شود، نه دیگران.
- هر فرد باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشد، نه رفتار دیگران.
- تصویب ماده بر لزوم توجه به دلایل و شواهد مرتبط با فرد خاص تأکید دارد.
- مسؤولیت کیفری نمی‌تواند به سایر افراد، مثل خانواده یا اطرافیان مجرم، منتقل شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2529 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1587 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2129 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1587/96/7 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827832
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042904
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042908
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333392