ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | «امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از [[اشتباه موضوعی|موضوعی]] یا [[اشتباه حکمی|حکمی]]»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از [[اشتباه موضوعی|موضوعی]] یا [[اشتباه حکمی|حکمی]]»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور [[جلب]] باید در ورقه جلب و ممهور به [[مهر]] و امضای [[مقام قضایی]] و سایر شرایطی که لازم است، باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع [[تقصیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504784|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که [[قصد مجرمانه]] را از بین ببرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، [[مسئولیت مطلق]] داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، [[اکراه]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور [[جلب]] باید در ورقه جلب و ممهور به [[مهر]] و امضای [[مقام قضایی]] و سایر شرایطی که لازم است، باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع [[تقصیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504784|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که [[قصد مجرمانه]] را از بین ببرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، [[مسئولیت مطلق]] داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، [[اکراه]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 159 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر جرمی به دستور غیرقانونی یکی از مقامات رسمی انجام شود، هم آمر و هم مأمور به مجازات قانونی محکوم می‌شوند. | # اگر جرمی به دستور غیرقانونی یکی از مقامات رسمی انجام شود، هم آمر و هم مأمور به مجازات قانونی محکوم می‌شوند. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۴: | ||
# در صورت معافیت مأمور از مجازات، وی همچنان تحت مقررات مربوطه به دیه و ضمان مسئول است. | # در صورت معافیت مأمور از مجازات، وی همچنان تحت مقررات مربوطه به دیه و ضمان مسئول است. | ||
# تشخیص اشتباه قابل قبول و تصور قانونی بودن عمل بر عهده مراجع قضایی است. | # تشخیص اشتباه قابل قبول و تصور قانونی بودن عمل بر عهده مراجع قضایی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز [[استخدام|مستخدمی]] است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279952|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز [[استخدام|مستخدمی]] است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279952|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار]] | * [[نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در [[بازداشت|بازداشتی]] که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | در [[بازداشت|بازداشتی]] که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری]] | [[ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۳: | ||
* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]] | * [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]] | ||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | * [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۱: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0795}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
توضیح واژگان
«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.[۱]
به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از موضوعی یا حکمی»[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون مجازات اسلامی
امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور جلب باید در ورقه جلب و ممهور به مهر و امضای مقام قضایی و سایر شرایطی که لازم است، باشد.[۳]تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع تقصیر کند.[۴]همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که قصد مجرمانه را از بین ببرد[۵]بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، مسئولیت مطلق داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، اکراه شده‌است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 159 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر جرمی به دستور غیرقانونی یکی از مقامات رسمی انجام شود، هم آمر و هم مأمور به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
- مأمور در صورتی از مجازات معاف می‌شود که به علت اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن دستور، آن را اجرا کرده باشد.
- در صورت معافیت مأمور از مجازات، وی همچنان تحت مقررات مربوطه به دیه و ضمان مسئول است.
- تشخیص اشتباه قابل قبول و تصور قانونی بودن عمل بر عهده مراجع قضایی است.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز مستخدمی است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.[۷]
مصادیق و نمونه ها
در بازداشتی که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.[۸]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره
- بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
- بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703124
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666668
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504784
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703152
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420968
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279952
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535460