ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
می‌توان بیان داشت که چون امروزه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس [[تقصیر]] می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد [[قوه تمیز]] نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | می‌توان بیان داشت که چون امروزه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس [[تقصیر]] می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد [[قوه تمیز]] نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 168 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: | اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، [[عدم نفوذ|نافذ نیست]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، [[عدم نفوذ|نافذ نیست]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقرار باید توسط شخص عاقل انجام شود. | # اقرار باید توسط شخص عاقل انجام شود. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
# اقرار باید با قصد و نیت انجام شود. | # اقرار باید با قصد و نیت انجام شود. | ||
# اختیار و آزادی اراده در هنگام اقرار ضروری است. | # اختیار و آزادی اراده در هنگام اقرار ضروری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدول از اقرار در جرایم مواد مخدر]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدول از اقرار در جرایم مواد مخدر]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | * [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۰: | ||
[[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی]] | ||
[[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]] | [[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۰: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱
ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
فلسفه و مبانی نظری
می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.[۱]از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 168 قانون مجازات اسلامی
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد
بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۳]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار باید توسط شخص عاقل انجام شود.
- شخص اقرارکننده باید بالغ باشد.
- اقرار باید با قصد و نیت انجام شود.
- اختیار و آزادی اراده در هنگام اقرار ضروری است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدول از اقرار در جرایم مواد مخدر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جرائم منافی عفت و شرب خمر
- رای دادگاه درباره توهین ناشی از مستی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۴۲)
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۵]
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۰۶)
- نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
- رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)
مواد مرتبط
ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اصل ۳۸ قانون اساسی
مقالات مرتبط
نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676